حزب الاستقلال يُطلق النار على اتحاد "الباطرونا" ويحذر من زواج المال والسلطة

أطلق حزب الاستقلال النار على "الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، واتهمه بالسعي إلى تعديل القوانين، بهدف حرمان أعضائه الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي، الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية.
وفي بلاغ للجنته التنفيذية يتوفر الموقع على نسخة منه، اعتبر حزب "الميزان" ما يقوم به الاتحاد المذكور تحت ذريعة الحياد، خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين.
وحذر حزب "علال الفاسي"، من ما وصفه بزواج المال والسلطة، ومن مغبة الزج ب"الاتحاد العام لمقاولات المغرب" لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية.
وأعلنت قيادة الحزب، عن نيتها التصدي لمحاولات "الباطرونا"، انطلاقا من ما اسماه بلاغها الحرص على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية، قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم واقحامها في حسابات سياسية .
ودعا حزب الاستقلال، إلى ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة.
وجددت اللجنة التنفيذية، إثارة الانتباه إلى خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان، من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة، حسب ما جاء في نص البلاغ.
للإشارة، فحزب الاستقلال وحزب الأحرار دخلا في مواجهات سياسية على مستوى مجموعة من الأصعدة استعدادا للإستحقاقات الانتخابية، التي من المنتظر أن تعرفها البلاد منتصف السنة الجارية.
ويرى المتتبعون للمشهد السياسي بالمغرب، أن الحزبين المذكورين يتنافسان بشراسة للظفر بأغلبية مقاعد البرلمان والتربع على عرش دفة التسيير الحكومي.