أشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للعمل الحزبي وللمنظومة الانتخابية التي صادق عليها المجلس الوزاري مؤخرا، حيث سجلت بإيجاب المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والذي استوعب عدد مهم من الاقتراحات التي كان الحزب قد تقدم بها في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة. وفي السياق ذاته، نوهت اللجنة التنفيذية في بلاغ لها توصلت "العمق" بنسخة منه، بالمقتضيات الرامية إلى الرفع من تمثيلية المرأة في مجلس النواب وفي المؤسسات المنتخبة، وتعتبرها مكسبا ديمقراطيا هاما في أفق إقرار المناصفة. وبالمقابل، عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن رفضها التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، حيث اعتبرت ذلك، تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا. وقالت إن تجربة لائحة الشباب حققت حصيلة وازنة من خلال المساهمة الفاعلة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، مطالبة بالحفاظ على هذا المكتسب، داعية جميع القوى الحزبية الداعمة للشباب إلى التنسيق خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بالبرلمان من أجل تقديم التعديلات الضرورية الكفيلة بضمان تمثيلية الشباب بمجلس النواب وتقويتها في جميع المجالس المنتخبة، والعمل كذلك على توفير الآليات القانونية لضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم في البرلمان. وهاجم حزب الاستقلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث جددت اللجنة التنفيذي التنبيه إلى خطورة سعي "الباطرونا" إلى تعديل القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين. وحذرت من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، وهو ما سيتصدى له حزب الاستقلال انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم وإقحامها في حسابات سياسية، داعية إلى ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة. وجددت اللجنة التنفيذية إثارة الانتباه إلى خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة. وطالب اللجنة التنفيذية بتوفير جميع الآليات القانونية والأخلاقية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وشروط التنافس الحر والشريف بين الأحزاب السياسية. حيث دعت إلى وضع حد لاستعمال إمكانيات الدولة ووسائلها العامة لخدمة أغراض انتخابية أو حزبية، والعمل على ضمان المساواة بين جميع الأحزاب السياسية، ومنع بعضها من استغلال موقعها الحكومي للتأثير في الناخبين. كما سجلت بإيجاب مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتعتبر أن هذا الورش الاجتماعي الهام الذي يقوده الملك، سيحدث ثورة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وسياسهم بشكل مباشر في تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق الكرامة. وبخصوص فاجعة طنجة، فقد دعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى التعجيل بوضع إستراتيجية لادماج القطاع غير المنظم ببلادنا ضمن القطاع المنظم، ومنح جميع التحفيزات الضريبية والمالية والتقنية من أجل تأمين هذا الاندماج، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه حماية الطبقة الشغيلة من المخاطر التي تهددها، وتقوية آليات التفتيش والمراقبة والتطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل. ومن جهة أخرى، نددت اللجنة التنفيذية بإهمال الحكومة للمناطق الحدودية سواء في الشمال أو في الشرق والتي تعاني من ركود اقتصادي كبير ومن احتقان اجتماعي، جراء عجز الحكومة لحد الآن من ترجمة وعودها بإطلاق الأوراش التنموية والاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، كبدائل للاقتصاد الحدودي. وجددت التأكيد على مضامين المذكرة التي كان حزب الاستقلال قد قدمها لرئيس الحكومة منذ حوالي ثلاث سنوات، والتي تطالب بالتعجيل بإطلاق إستراتيجية النهوض بالمناطق الحدودية وإنقاذها من الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعاني منها، للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير الشغل والحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين.
