بعدما تصدّر استحقاقات 8 شتنبر.. هل يفي "الأحرار" بالوعود المتضمنة في برنامجه الانتخابي؟

بعدما تصدر نتائج انتخابات 8 شتنبر وظفر بالرتبة الأولى ب102 مقاعد؛ توسم مواطنون مغاربة خيرا في ترؤس حزب التجمع الوطني للأحرار الحكومة المقبلة، قصد تحسين مستواهم المعيشي وخلق فرص شغل للشباب، وَفق ما تضمنه البرنامج الانتخابي ل"الحمامة" المغري في كافة القطاعات.
البرنامج الانتخابي ل"الأحرار" يظل رهانا حقيقيا وتحديا صعبا، يلزم عليه أن يحقق ما تضمنه من وعود إن رغب في كسب ثقة المغاربة في المقبل من الاستحقاقات.
وفي حالة وقع العكس، فإن "التصويت العقابي" سينتظره هو الآخر، وستقصّ أجنحة 'الحمامة' حتى تعجز عن التحليق في سماء المشهد السياسي على غرار ما وقع ل"المصباح"، الذي انطفأ كليا بعد عشر سنوات من التدبير الحكومي، المتوج بغضب شعبي انتهى به المطاف في الرتبة الثامنة و13 مقعدا فقط.
خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة، يرى أن "الوعود التي قدمتها الأحزاب للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية فيها تكلفة مالية كبيرة"، مردفا أن "الوفاء بها دفعة واحدة مكلفة وتتجاوز الميزانية المالية للدولة".
وزاد الشيات، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "عدم وفاء 'الأحرار' بهذه الالتزامات المجتمعية سيكون صعبا على مستقبل الحزب في تدبير الشأن العام المحلي والوطني".
أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة تابع أن "هذه الفترة مهمة للتحقق من مصداقية وعود الأحزاب"، مشيرا إلى أن "تجاهل ما ورد في البرامج الانتخابية سيعيد المشهد السياسي إلى نقطة الصفر"، موردا أن "الأيام هي الكفيلة بالتحقق من صحة هذه التعهدات".

تجدر الإشارة إلى أن برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار تضمن الحماية الاجتماعية والصحة والشغل والتعليم، مقترحا إجراءات عملية لخلق مليون منصب شغل، وتشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية الوسم "صنع في المغرب"، ودعم العالم القروي وإدخال 400.000 أسرة قروية إلى الطبقة الوسطى، والإدماج عن طريق التشغيل من خلال التأسيس لصناعة الغد وتسريع تحولها الطاقي وتحرير النشاط الاقتصادي للمرأة.