فوضى في جامعة القاضي عياض: سب وضرب وعقد مجلس الجامعة تحت حراسة أمنية مشددة

عقد مجلس جامعة القاضي عياض بمراكش لقاءه العادي يوم أمس الخميس في حراسة أمنية مشددة لتأمين السير العادي لأشغال المجلس في ظل احتقان وأجواء التوتر بين الموظفين ورئاسة الجامعة، على خلفية الحركة الانتقالية التي شملت عدد من الموظفين.
ونقلت مواقع إخبارية محلية أن الموظفين الغاضبين من قرار رئيس الجامعة عبد اللطيف الميراوي والبالغ عددهم 20 موظف من أصل 26 شملته الحركة الانتقالية، احتجزوا الرئيس وعدد من الأساتذة الجامعيين كانوا في مهمة عمل في مقر الرئاسة إلى غاية حوالي التاسعة من ليلة الأربعاء الماضي (16 يناير)، انتهت بنجاح والي أمن مراكش في إقناع المحتجين بفض احتجاجهم والسماح للرئيس والأستاذة بالخروج.
نفس المصادر قالت أن عدد من الموظفين المنضوين تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل تهجموا على سيارة رئيس بالضرب بأيديهم بشكل هستيري والصراخ "بغينا نمشيوا الحبس"، كما لم يسلم الأساتذة المتواجدين في مقر الجامعة - وهم أعضاء في لجنة تهييء مشروع التكوينات في الجامعة – من السب ووصفهم ب "الأوباش".
في حين فند النقابيون "الكونفيدراليون" خبر احتجازهم للرئيس، وتأكيدهم أنها مجرد إشاعة وصرحوا أن الرئاسة احتجزت وسائلهم اللوجيستيكية المستعملة في الاعتصام المفتوح (أغطية، لافتات، مكبرات صوت...) وأنهم اكتفوا فقط بالمكوث أمام مكتب الرئيس منتظرين أن يمدهم بحاجياتهم، ليس إلا.
من جهة أخرى، نقل موقع المراكشية خبر "تعرض الكاتبة العامة للجامعة للضرب من طرف موظف وجه لها لكمة أمام الملأ في افتتاح تظاهرة ثقافية كان يحضرها منتخبون ورؤساء مصالح ادارات عمومية بجهة مراكش" وكان ذات الموقع قد أورد خبرا أن وكيل الملك بمراكش تلقى شكاية من طرف ذات الكاتبة العامة حول تهديدها بالتصفية الجسدية.
ويشار إلى أن جامعة القاضي عياض تعرف من السنة الجامعة الماضية سلسلة احتجاجات من طرف موظفي الرئاسة من أجل إقالة الكاتبة العامة للجامعة على خلفية "الإساءة" لأحد الموظفين اعتذرت عنها الكاتبة العامة لاحقا، غير أن النقابيين أًصروا على إقالتها، وتطورت الاحتجاجات بعد قرار الرئيس تنقيل عدد من الموظفين إلى مؤسسات أخرى في خطوة وصفها بالإصلاحية.