الإسلاميون على خطى مبارك في إتهام المعارضة بإحراق مصر

: بدلًا من البحث عن حلول سياسية للأزمة، وفي ما اعتبرته المعارضة سيرًا على نهج الرئيس السابق حسني مبارك في التعامل مع المعارضة، اتهمت التيارات الإسلامية في مصر جبهة الإنقاذ والأحزاب والقوى الثورية بسعيها نحو حرق البلاد وإثارة الفتنة عن قصد، من أجل إسقاط الرئيس محمد مرسي.
وأجمعت تلك القوى على أن ما حدث من هجوم على أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة وسلب ونهب في بعض المحافظات وقطع وسائل المواصلات والطرق الرئيسية والسكك الحديدية والمترو، وكذلك حرق بعض المنشآت الحكومية، والإصرار على التعدي بالمولوتوف على قصر الاتحادية ومبنى وزارة الداخلية، أمر مدبر وتنفيذ لخطة محكمة وضعتها المعارضة والفلول بتمويل من دول عربية وأجنبية.
إسقاط مرسي
تعتقد السلطة والتيار الإسلامي في مصر أن التظاهرات وعمليات التخريب مؤامرة لإسقاط مرسي. وقال فهمي مصطفى عبده، القيادي في حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب المنحل، إن ما تشهده مصر منذ يوم الجمعة الماضية من أعمال بلطجة وحرق للمنشآت الحكومية تم بشكل مخطط ومنظم ومدبر في إطار خلق الفوضى وحرب الشوارع، والوقيعة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، بهدف إسقاط الرئيس مرسي والحكم الإسلامي.
أضاف عبده ل"إيلاف" أن هناك دولاً عربية الى جانب دول أجنبية أوروبية تساند هذا المخطط، وتقوم بدعمه ماليًا بهدف إسقاط الثورات العربية ونشر الديمقراطية بالمنطقة، متهمًا جبهة الإنقاذ التي تقود المعارضة بالسعي نحو إحراق مصر، وخلق الفوضى والفتنة بالبلاد، وبالسعي نحو صب الزيت فوق النار. فلم تصدر إدانة واحدة من الجبهة لأحداث العنف في المحافظات والتعدي على المنشآت الحكومية، بل صعدت الأزمة بوضع شروط لخوض الانتخابات البرلمانية ورفض الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الجبهة تدعم دعوات الهدم وليس البناء والخروج من الأزمة.
سيناريو مبارك مجددًا
يتهم الدكتور صفوت عبد الغني، عضو مجلس الشورى والقيادي بالجماعة الإسلامية، من وصفهم ب "الفلول والمعارضة الرافضة للحكم الإسلامي"، بالمسؤولية عن الفوضى التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أنهم يحاولون تكرار سيناريو ثورة 25 يناير مع مرسي.
وأوضح عبد الغني ل"إيلاف" أن هؤلاء استأجروا البلطجية للهجوم على المنشآت الحكومية وإجهاض الشرطة، كما حدث في جمعة الغضب إبان ثورة 25 يناير، وبالتالي انهيار أجهزة الدولة بشكل كامل، وتكرار ما حدث مع مبارك. وقال إن ثمة دعماً خارجياً وداخلياً لتنفيذ هذا المخطط، الذي قد أعلن من قبل من جانب المعارضة وقيادات جبهة الإنقاذ عقب فشلهم في الاستفتاء بالتصريح أكثر من مرة بأن موعدنا يوم 25 يناير ذكرى الاحتفال بالثورة.
وبحسب وجهة نظر عبد الغني، فإن المعارضة في مصر ترفع راية العصيان من دون تقديم حلول منطقية للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، متهمًا إياها بأن كل ما يشغلها "هو البحث عن كرسي الرئاسة وإقصاء التيار الإسلامي من السلطة، ولذلك يقومون بأي شيء نحو تنفيذ مخططهم، ويستغلون الظروف السياسية في ذلك من دون الاهتمام بمصالح الشعب، وهو ما يجب أن يدركه الجميع الآن".
مطالب غير منطقية
وصف مطالب المعارضة في الأزمة الحالية بالتعجيزية، وقال إن الدليل على سعي المعارضة وتحديدًا جبهة الإنقاذ لوضع العراقيل أمام الرئيس رفضها للحوار إلا بشروطها التعجيزية.
كما لفت إلى أن المطالبة بإقالة الحكومة وتعيين حكومة إنقاذ وطني غير منطقية.
أضاف: "ليس من المنطقي تعيين رئيس وزراء جديد وخلال شهرين سوف تجرى الانتخابات البرلمانية ويتم تشكيل حكومة جديدة وفقًا للدستور الجديد من حزب الأغلبية بالمجلس. وتابع قائلًا: "قد يستطيعون تنفيذ مطالبهم بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بسعيهم للحصول على الأغلبية بالبرلمان، كما أن المطالبة بإقالة النائب العام أيضًا غير منطقية.
واشار إلى أن المعارضة هدفها إسقاط النظام فقط بدليل أن تلك الشخصيات هي التي وقفت ضد إقالة المستشار عبد المجيد محمود رغم أنهم هم الذين كانوا يطالبون بذلك.
على نهج مبارك
في المقابل، ترى المعارضة أن التيار الإسلامي يستخدم الأدوات نفسها التي كان نظام حسني مبارك، يستخدمها في التعامل مع المعارضة،
وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، ل"إيلاف" إن التيار الإسلامي يتبع نفس أسلوب النظام السابق في إلقاء تهم الخيانة والتمويل الخارجي والسعي لتنفيذ مخطط حرق مصر، معتبرًا أن تلك الإتهامات أكاذيب. أضاف: "من لديه دليل واحد عليه بتقديمه للنائب العام فورًا.
أضاف: "المعارضة لا تريد شيئًا لنفسها بل تبحث عن حياة أفضل للمصريين الذين قدموا حياتهم فداء لإسقاط النظام البائد،" ولفت إلى أن الثورة لم تحقق من أهدافها سوى التخلص من النظام السابق، وما دون ذلك فلا يوجد شيء ملموس على أرض الواقع.
ويحمل عبد الجليل مسؤولية فشل الثورة للمجلس العسكري والرئيس مرسي من بعده، مشيرًا إلى أن المطالب التي يرفعها المعارضون والثوار في ميدان التحرير هي نفس مطالب الثورة يوم 25 يناير "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، قائلًا إن ما يجري على أرض مصر حاليًا هو الموجة الثانية من الثورة.