القضية الوطنية..الشراكات..الجريمة..من محاور اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب والاتحاد الأوروبي

عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب\الاتحاد الأوروبي، سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الاوروبي بستراسبورغ من 12 الى 14 شتنبر الجاري.
واجتمع الوفد البرلماني المغربي عن اللجنة المذكورة، مع 21 نائبا برلمانيا أوروبيا بستراسبورغ عن مختلف الفرق السياسية لمناقشة التقرير حول توصية البرلمان الأوروبي المرفوع إلى المفوضية وإلى نائب رئيس المفوضية - الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بشأن الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي - أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط، والذي تم التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ يوم الاربعاء 14 شتنبر 2022.
ووفق بيان لمجلس النواب توصل الموقع الإخباري بنسخة منه، فقد تم التحضير الأولي للتقرير الأساسي بلجنة الخارجية بخصوص الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي - أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط، والذي تضمن اقتراح مشروع تعديلات جديدة مناوئة للمغرب علما أنه تم التداول بشأن نفس التقرير بلجنة الخارجية خلال شهر يوليوز الماضي حيث تم اقتراح تعديل ومشروع توصية معاديان للمغرب من طرف بعض البرلمانيين الاوروبيين عن فريق الخضر واليسار الأوروبي الموحد وتم رفضهما جملة وتفصيلا من طرف لجنة الخارجية آنذاك.
وأضاف ذات المصدر، أنه وعلى خلفية الاستراتيجية الممنهجة من طرف خصوم المغرب ومحاولتهم اليائسة لتضليل الرأي العام الأوروبي والتي تم إفشالها في لجنة الخارجية في شهر يوليوز، جراء تضافر جهود الفرق البرلمانية الأوربية بتنسيق مع الوفد البرلماني المغربي المنتمي للجنة المشتركة، تم طرح تعديلات جديدة مؤخرا تهم اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ووضعية حقوق الانسان والاقتراح المغربي لحل النزاع حول القضية الوطنية.
في هذا الإطار ، كثف أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي لقاءاتهم حيث اجتمعوا خلال يومي الثلاثاء والاربعاء 13 و14 شتنبر مع 21 برلمانيا أوروبيا، وتم إقناعهم بضرورة رفض هذه التعديلات المعادية للبلاد، كما عبرت كل الأطراف عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهانها في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات، التي تجمع المغرب بالاتحاد الاوروبي والقيام بعمل تضامني من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك، حسب ما جاء في نص البيان.
وخلال هذه الاجتماعات، دعا أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تحفيز التنمية المشتركة، وخاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم والأمن والفلاحة، والصيد البحري، والهجرة، والأمن، والجريمة المنظمة، والإرهاب العابر للحدود وكضرورة تأخذ بعين الاعتبار الشراكة المغربية الأوربية بجميع ابعادها. وأكد البرلمانيون المغاربة على ضرورة الوعي بخطورة الوضع وتزايد التهديدات الأمنية.
وكنتيجة للمبادرات التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، استطاعت أن تحبط مشروعي التعديل خلال الجلسة العامة بالبرلمان الاوروبي بستراسبورغ حيث تم سحب تعديل ورفض تعديل اخر خلال جلسة التصويت بأغلبية مطلقة، مكونة من جميع الأطياف السياسية من أحزاب اليمين والوسط واليسار أكدت مرة اخرى الدور الريادي الذي يلعبه المغرب مع جواره الاوروبي في جميع الميادين وإفشال كل المناورات الرامية إلى معاكسة مسيرة المغرب في التنمية وتحصين وحدته الترابية.
للإشارة، فقد شارك في سلسلة اللقاءات بستراسبورغ عن المغرب:
- السيد المستشار لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي؛
- السيدة النائبة زينة شاهيم عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
- السيد النائب هشام آيتمانة عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
- السيدة النائبة فاطمة الزهراء بن طالب عن فريق الأصالة والمعاصرة؛
- السيد النائب عبد المجيد الفاسي الفهري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.