هيئة مقاولات تدعو الحكومة إلى توسيع قاعدة الملزمين ضريبيا وتخفيض ضرائب المقاولات الصغرى

دعت "الهيئة المغربية للمقاولات"، حكومة "عزيز أخنوش"، إلى توسيع قاعدة الملزمين ضريبيا.
كما طالبت ذات الهيئة، التي عقدت يوم أمس الخميس 27 أكتوبر الجاري بمدينة طنجة، لقاء تشاوريا، الحكومة بتخفيض قيمة المساهمات الضريبية على المقاولات الصغرى والصغيرة جدا.
وخلال هذا اللقاء التشاوري الثاني، والذي خُصص لإعداد مذكرة ترافعية حول قانون المالية المقبل، دعا المشاركون إلى مراجعة مساهمة المقاولات الصغرى في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى "لا تتعرض للإفلاس في ظرفية اقتصادية حرجة".
هذا، وشارك في تأطير اللقاء المذكور، عبدالكريم الصياد نائب رئس هيئة المحاسبين المعتمدين، والنائبة البرلمانية، سلوى الدمناتي، عضوة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وعبد العزيز الجبوري، محاسب معتمد، وعبد اللطيف بروحو خبير مالي، ونائب برلماني سابق.
وأكدت جميع مداخلات المشاركين في اللقاء التشاوري أن مشروع قانون مالية سنة 2023 لا يعكس إطلاقا مفهوم الدولة الاجتماعية، بل على العكس من ذلك، أقرت الحكومة مراجعات ضريبية على الشركات الصغرى والصغيرة جدا، دون مراعاة وضعيتا المالية، ودون الأخذ في الحسبان الإرهاق الذي تعاني منه جراء ارتفاع أسعار المواد الطاقية ومختلف المواد الأساسية.
وأوصى المتدخلون حكومة عزيز أخنوش، بضرورة مراجعة النظام الجبائي والبنية الأساسية للضرائب، وتغيير معايير احتساب المساهمات الضريبية بما يعكس عناية الحكومة بالمقاولات الصغرى والشركات الصغيرة جدا والمقاولات الناشئة، باعتبارها صمام أمان للدولة والمجتمع.
كما حذر المتحدثون من مخاطر هذه الإقرارات الضريبية التي سنتها حكومة أخنوش، في وقت تعاني المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا من ارتفاع نسبة التكاليف وانخفاض رقم المعاملات.
ومن جهة أخرى، طالب خبراء محاسباتيون الحكومة بضرورة تفادي الغموض في النصوص القانونية، نظرا لما له من تداعيات سلبية على الشركات، حيث يخضع الملزمون ضريبيا ل "سلطة التفسير" من لدن إدارة الضرائب، حيث تختلف تعاملات الإدارة الضريبية حسب العرف الجاري به العمل في كل مدينة، وهذا الغموض في المقتضيات القانونية ينعكس سلبا على مناخ الأعمال.
إضافة إلى ذلك، سجل المتدخلون أن عدم استقرار قوانين المالية لا يساعد المستثمرين على وضع مخطط عمل للسنوات المقبلة، زيادة على ذلك، تتسم بعض الإجراءات الإدارية لخلق بعض أصناف الشركات في حرمانها من امتيازات الخمس سنوات الأولى، نظرا لبطئ المساطر الإدارية.
وكانت أشغال اللقاء التشاوري، عرفت أيضا مشاركة ممثلين عن جمعية النساء المقاولات بالشمال، ونادي الفاعلين الاقتصاديين، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، ونادي الماليين بالشمال، والفضاء المغربي للمهنيين بالشمال، ونواب برلمانيين.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية للمقاولات، سبق أن قدمت للحكومة عن طرق الفرق النيابية في مجلسي البرلمان، مذكرة ترافعية لإصلاح مقتضيات ضريبية برسم سنة 2020 و2021 و 2022، لكن الحكومة رفضت الاستجابة حينها نظرا لحسابات ماكرو اقتصادية، وهذه المرة تأمل الهيئة المغربية للمقاولات أن تستجيب الحكومة لمطالب الشركات الصغرى والصغيرة جدا.