المغرب يستقطب استثمارا هاما في مجال التنقل الكهربائي مكرسا موقعه الريادي في صناعة السيارات

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب ومجموعة ݣوشن هاي-تك GOTION High-Tech لتحديد ملامح مشروع إنشاء وحدة صناعية متكاملة ببلادنا في مجال التنقل الكهربائي. إذ يكرس هذا المشروع مكانة المغرب الريادية في قطاع صناعة السيارات والطاقات المتجددة، وذلك تماشيا مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك.
وستقوم المجموعة الصينية الأوروبية الرائدة في مجال التنقل الكهربائي والطاقات المتجددة، بإحداث وحدة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة في المغرب، بكلفة استثمارية إجمالية قيمتها 65 مليار درهم، وخلق ما يقارب 25 ألف منصب شغل. وينتظر أن يمكن استثمار المجموعة، من وضع أنظمة متكاملة لإنتاج البطاريات بسعة تصل، في نهاية المطاف، إلى 100 جيجا وات/السنة، وسيتم إحداث هذه الوحدة الصناعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وتحديدا على مستوى جماعة بوقنادل.
وبفضل هذه الشراكة، يضع المغرب يده في يد فاعل رئيسي في قطاع الطاقات المتجددة والتنقل الكهربائي، وهو فاعل يعدّ مساهما رئيسيا في مجموعة فولكس فاغن لإنتاج السيارات.
وذكر محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال حفل توقيع المذكرة أن "هذه المذكرة خطوة أولى ضرورية تسبق التوقيع على اتفاقية الاستثمار، التي ستمكن من إحداث الوحدة الصناعية التي من شأنها أن تعزز مكانة قطاع صناعة السيارات المغربي كفاعل رئيسي، وهذا بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله''.
من جهته اعتبر، لي جان، رئيس مجموعة ݣوسن هاي-تك GOTION High-Tech أن "المجموعة تتطلع إلى المساهمة في التطوير العالمي لحلول التنقل الخضراء"، لافتا إلى أن "المجموعة سعيدة بالتعاون مع المغرب في هذا المشروع للمساهمة في إزالة الكربون ونشر حلول الطاقة المتجددة".
واسترسل قائلا إن "المغرب، بطبيعته الخلابة وثقافته الشاملة، هو بلد ينشد العيش في سلام. لقد مكنت الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من إقامة علاقات اقتصادية مع العديد من البلدان في كامل أنحاء العالم".
يشار إلى أن قطاع صناعة السيارات في المغرب، يتميز باندماجه الكامل في سلسلة القيمة المتعلقة بهذه الصناعة في العالم. إذ يتوفر على طاقة إنتاجية من المتوقع أن تبلغ مليون سيارة في السنة. يتم تصدير 90% من السيارات المنتجة نحو 75 وجهة عالمية. يتكون نسيج قطاع صناعة السيارات الوطني من مصنعين اثنين للسيارات وأكثر من 250 موردا دوليا من الصنف 1، من بينهم 30 مصنفون ضمن ترتيب أكبر 100 فاعل في القطاع على مستوى العالم.