الرقابة الإدارية بالجماعات الترابية

تعتبر الرقابة وظيفة من الوظائف الإدارية الهامة و الضرورية لإدارات الدولة و الجماعات الترابية ، فسواء أخذت الدولة بالنظام المركزي أم النظام اللا مركزي فلابد أن تباشر نوعا من الرقابة على الهيئات الإدارية الأخرى.
فهي عملية مستمرة متجددة يتم بمقتضاها التحقق من أن الأداء الإداري يتم على النحو الذي حددته الأهداف و المعاير الموضوعة بحيث أن وضع هدف وقياس أداءه واتخاذ الإجراء التصحيحي لقياس أداء المسؤولين لغرض التأكيد من أهداف المشروع والخطط الموضوعة لبلوغها يحتم ضرورة رقابة إدارية تمكن الرؤساء التأكد من ما تم أو يتم مطابق لما يريد إتمامه،لغرض التقويم و التصحيح
وقد ذهب الفقهاء إلى أن الرقابة هي رقابة ذاتية إذ أن الإدارة تراقب نفسها بنفسها
بحيث تتعلق بوضع هدف وقياس أداءه واتخاذ الإجراء التصحيحي، كما تؤثر على سلوك العاملين ويرى الإداريون اليوم أن وظيفة الرقابة الإدارية ذات جانبين يتعلق الأول بمتابعة وتقويم النتائج المنشقة عن الجهود المختلفة في المشروع وتصحيح الانحرافات عند حدوثها أما الجانب الثاني فيتعلق بالرقابة على منجزات الأفراد أنفسهم من خلال وظيفة التوجيه والقيادة
ففي غياب هيئات للإفتحاص الداخلي بالجماعات الترابية تبقى الرقابة الإدارية هي السبيل لتجويد الأداء الإداري المحلي في نفس الإتجاه شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية، في تنفيذ 22 مهمة لتدقيق وافتحاص الصفقات التي يفوق مبلغها 5 ملايين درهم، المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الجماعات المحلية، مع إنجاز دليل خاص بذلك.
وتندرج هذه العملية، في سياق الحرص على التدقيق في مدى احترام الصفقات المبرمة من طرف الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، للمساطر القانونية الواجب التقيد بها في هذا المجال. وكانت مكاتب دراسات دعت إلى فتح تحقيق في الاختلالات التي تشوب الصفقات العمومية للجماعات المحلية، خاصة بعدما كشفت تحريات المفتشية العامة للإدارة الترابية خروقات تشوب هذه الصفقات بالعديد من المدن، تحد من المنافسة الشريفة، في الوقت الذي تحتكر مكاتب دراسات محدودة جل الصفقات التي يتم الإعلان عنها
شرعية الرقابة الإدارية
مبدأ الشرعية بوجه عام .
المقصود بمبدأ الشرعية الخضوع للقانون ولا يقتصر مبدأ الشرعية على احترام الإدارة للقانون في تصرفاتها الإيجابية فقط بل يمتد كذلك لتصرفاتها السلبية وهو ما يستفاد من سكوت الإدارة في بعض الأحيان .
مضمون مبدأ الشرعية ونطاقه .
هناك أخد من لدن الفقهاء بالمعنى الواسع حيث تشمل كل القواعد القانونية واتجه فريق آخر من الفقهاء إلى الأخذ بالمعنى الضيق للقانون حيث اقتصروا على القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية
أهداف الرقابة الإدارية .
الهدف هو الغرض المراد تحقيقه وهو يختلف باختلاف نوع الرقابة سواء قانونية أو مالية
أهداف الرقابة الداخلية والخارجية .
أولا:أهداف الرقابة الداخلية .
الرقابة الداخلية هي الرقابة الذاتية للإدارة على نفسها لذلك تعتبر أكثر تعمقا وتغلغلا في صميم النشاط الإداري للوحدة في الوقت الذي تسعى فيه الرقابة لمنع الانحراف وتحديد أسبابه ووسائل تلافيه فإنها في سبيل الوصول لهذا الهدف تحقق أهداف أخرى جزئية وعلى مراحل متتالية .
ثانيا :أهداف الرقابة الخارجية :
للدولة أهداف عامة في كل المجالات وتنقسم إلى أهداف فرعية يتولى تنفيذها كل جهاز إداري مختص من وزارات وتتولى وزارة التخطيط وضع الإطار العام للخطة على أن تمول مالية من الميزانية العامة للدولة وعليه فالأهداف العامة للخطة هي نفسها الأهداف العامة التي تسعى الرقابة الخارجية لحمايتها ويتم تنفيذها ماليا من الموازنة العامة للدولة .
الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للرقابة.
الأهداف السياسية :هدف الرقابة في هذا الشأن هو التحقق من أن تنفيذ الموازنة العامة يسير وفقا للسياسة التي رسمتها السلطة التشريعية .
الأهداف الاجتماعية للرقابة : قياس مدى تحقق الأهداف العامة للدولة ومدى إشباعها لحاجات الأفراد عن طريق الرقابة على وحدات التنفيذ.
الأهداف الاقتصادية ودور الرقابة عليها : يطلق عليها اسم رقابة الأداء أو الرقابة الفنية أو رقابة الأعمال وهدفها التأكد من أن إنفاق المال العام قد حقق الأهداف المطلوبة في ضوء معدلات الأداء الموضوعة سلفا فضلا عن تقييم النتائج .
أنواع الرقابة من حيث وقت ممارستها .
Le control a prairieالرقابة السابقة
هي مرحلة يمر بها الإجراء أو القرار قبل أن يصبح نافذا و قابلا للتنفيذ ولجهة الرقابة سلطة الموافقة السابقة على أعمال الإدارة وميزتها تجنب الأخطاء قبل وقوعها، ويعاب عليها مساهمتها في بطء الإجراءات .
Post control الرقابة اللاحقة
وبمقتضى هذه الرقابة تخضع الأعمال والإجراءات لرقابة بعد تنفيذها وتختلف صورها فيمكن أن تكون تفتيشا لما تم من أعمال للوقوف على صحتها ، ويعاب على هذا النوع من الرقابة تأخره فالتصرف يكون قد نفذ وفي كثير من الحالات لا يمكن إصلاحه .
وتضاف للرقابة السابقة والرقابة اللاحقة الرقابة المستمرة وهي التي تتم على مدار العام

إن الغاية الرئيسية من عملية الرقابة هو التأكد من الاستخدام الأمثل لمواد المشروع التي يتم وضعها حسب معايير موضوعية بشكل مسبق من اجل تحديد اهداف و نتائج معينة عادة ما لا يتم تحقيقها عمليا وذلك راجع لعدة أسباب تعكس عملية الرقابة ومن بين هذه الأسباب خطا المنظمة في إعداد الخطة ثم خطا المنظمة في تنفيذ الخطط المسطرة ثم تغيير الظروف الخارجية للمشروع و ينبغي الإشارة إلى أن أثار حدوث اختلافات أو تغيرات في الخطة الموضوعة يختلف بحسب حجم المشروع و بالتالي فالحاجة إلى الرقابة في المشروع الصغير تختلف عن درجة الحاجة إلى الرقابة في المشروع الكبير وذلك قصد تجويد الأداء الإداري