تفاعل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، مع قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حفظ شكاية سابقة تتعلق بشبهات فساد. وقال الغلوسي "توصلنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بإشعار من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ،يخبرنا فيه بحفظ شكاية سبق لنا ان تقدمنا بها لها صلة بشبهات فساد وذلك بسبب عدم إدلائنا بوصل الإيداع النهائي للجمعية والذي ترفض وزارة الداخلية لحدود الآن تسليمه لنا في خرق سافر للدستور والقانون". وأضاف في تدوينة على حسابه بالفيسبوك "كان كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش وفي مختلف المحاكم يتسلمون شكايتنا بناء على الوصل المؤقت ولائحة اعضاء المكتب ومحضر الجمع العام ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية قد الإستماع لممثل الجمعية كخطوة أولى في مسار البحث القضائي ". وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام "قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش القاضي بحفظ شكايتنا لعدم إدلائنا بوصل الإيداع النهائي ،هو قرار يترجم عمليا ماسبق لوزير العدل أن قاله في حق جمعيات حماية المال العام ،حيث سبق له أن كرر في مناسبات متعددة بأن جمعيات حماية المال العام لايحق لها ان تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين !". واعتبر الغلوسي أن "الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للعلة المذكورة ،هو قرار مخالف للقانون ذلك أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية بل هي جهة مبلغة بالفساد ولم يلحقها أي ضرر خاص ذلك أن الأمر يتعلق بضرر عام لحق بالمجتمع من خلال أفعال تمس بالثقة العامة والمال العمومي.فعندما نتقدم بطلبات بفتح بحث قضائي بخصوص أفعال يمكن ان تكيف قانونيا كجرائم فساد ورشوة واختلاس وتبديد المال العام انما نقوم بذلك انطلاقا من دورنا كمجتمع مدني مخول له دستوريا وقانونيا وبمقتضى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المساهمة في مكافحة كل أشكال الفساد والرشوة ونهب المال العام". وأردف الحقوقي أن "الغريب في قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بحفظ شكايتنا لعدم إدلائنا بوصل الإيداع النهائي هو أنه يتغاضى عن البحث في وقائع خطيرة وصلت إلى علمه يمكن أن تشكل جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي ،هو قرار يحصن جناة مفترضين من العقاب ويجعل الوكيل العام للملك محل مساءلة قانونية لأنه يرفض البحث في وقائع لم يكلف نفسه عناء تقييمها تقييما قانونيا عن طريق نتائج الأبحاث القضائية وهو مايمكن ان يشكل إنكارا للعدالة ،ذلك ان الوكيل العام للملك ملزم قانونا في البحث في الوقائع التي تصل إلى علمه ولو كانت عن طريق وشاية مجهولة او مجرد قصاصة إخبارية منشورة على دعامة ورقية او إلكترونية ". ولفت المتحدث إلى "إن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يعد قرارا شاردا عن توجهات النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد والتي تجعل من تخليق الحياة العامة والتفاعل مع المجتمع المدني ركيزتها الأساسية". وزاد موضحا "شخصيا لا أدري ما إذا كان قرار الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعلة عدم ادلاء الجمعية بوصل الإيداع النهائي وتأكيده المتكرر على ضرورة إدلائنا به في جميع شكايتنا يعد قرارا محليا واجتهاده الخاص ام ان ذلك يندرج في اطار توجه جديد وطنيا يؤسس لتعامل جديد معنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ؟؟". واسترسل "أصدقكم القول أنني ومعي مناضلي الجمعية نشعر بحيرة اتجاه هكذا تعامل مع منظمات مدنية حقوقية تشتغل في إطار واضح وبأهداف واضحة ومحددة وبكل موضوعية واستقلالية ،وناقشنا كثيرا هذه الوضعية الشاذة وكنا نعتقد ان حرماننا من وصل الإيداع النهائي للجمعية ومن القاعات العمومية مسألة وقت فقط ومزاج سلطة قد يتغير في أي وقت لكن يبدو أن بعض المسؤولين لايريدون لا مجتمعا مدنيا منظما ولا أحزابا ولا نقابات ولا إعلام مسؤول وفي نفس الوقت يشتكون ليل نهار من صفحات التشهير والإبتزاز المجهولة الهوية !مؤسف فعلا مايحدث (كيضر فالخاطر هادشي والله )". وختم الغلوسي كلامه بالقول "للأسف الشديد هناك من يدفع نحو تعزيز الفراغ في المجتمع وتعميق الفساد والريع في الحياة العامة ،وقدرنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام هو ان نتسلح بالأمل وان نستمر على خطنا في النضال بكل إصرار ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة بوعي ومسؤولية".
