معدل النمو الاقتصادي يبلغ 2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2012

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أنم معدل النمو الاقتصادي بلغ 2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2012 .
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2012٬ أن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم٬ مصححا من التغيرات الموسمية٬ حقق نموا نسبته 2 في المائة عوض 4٬9 في المائة التي تم تسجيلها خلال نفس الفصل من سنة 2011.
وأبرزت المذكرة أنه بالنسبة للأسعار الجارية٬ حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3٬2 في المائة٬ أي ما يعادل ارتفاعا في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) بنسبة 1٬2 في المائة.
وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2012 أن الاقتصاد الوطني حافظ على وثيرة نمو منخفضة. فالأنشطة غير الفلاحية عرفت تطورا أقل خلال هذا الفصل بينما حافظ القطاع الفلاحي على منحاه السلبي.
وأبرز المصدر ذاته أنه في هذا السياق٬ تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 9 في المائة بدل ارتفاع نسبته 4٬3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2011.
ومن جهته٬ ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 3٬7 في المائة٬ بالرغم من انخفاض أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 5٬7 في المائة٬ وكذا صناعة الاستخراج المعدني بنسبة 2٬8 في المائة.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية الأخرى معدلات نمو إيجابية٬ رغم تباطؤ بعض القطاعات مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011. ويتعلق الأمر على الخصوص٬ بنمو الفنادق والمطاعم ب5٬6 في المائة٬ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 4٬7 في المائة٬ والخدمات المالية والتأمينية 3٬3 في المائة٬ والنقل ب 3٬5 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته ٬ أنه على مستوى الطلب الداخلي٬ عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 2 في المائة خلال هذه الفترة مقابل 8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية٬ مشيرا إلى مساهمتها في النمو الاقتصادي ب 1٬2 نقطة مقابل 4٬5 نقطة خلال سنة سابقة.
أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فقد سجلت ارتفاعا نسبته 6٬9 في المائة مقابل 4٬7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2011٬ وساهمت ب 1٬1 نقطة في النمو.
من جهته٬ عرف الاستثمار انخفاضا نسبته 0٬7 في المائة مقابل ارتفاع نسبته 3٬7 في سنة سابقة.
وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية للسلع والخدمات٬ فقد عرفت تحسنا طفيفا حيث ساهمت إيجابا ب 0٬5 نقطة في النمو الاقتصادي بعد مساهمة سلبية قدرها 0٬2 نقطة في الفصل الرابع من سنة 2011.
وهكذا٬ ارتفعت الصادرات بنسبة 2٬2 في المائة بعد انخفاض نسبته 6٬2 في المائة٬ وسجلت الواردات ارتفاعا نسبته 0٬6 في المائة بعد انخفاض نسبته 4٬9 في المائة.
وخلال هذا الفصل٬ لم يتجاوز ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح 1٬7 في المائة مقابل 5٬6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية٬ وذلك راجع إلى انخفاض التحويلات الجارية الصافية المقبوضة من بقية العالم بنسبة 7٬9 في المائة٬ ضمنه انخفاض التحويلات المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4٬8 في المائة.
أما بالنسبة لسنة 2012٬ فقد يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2٬4 في المائة٬ وهو نفس المعدل الذي توقعته المندوبية السامية للتخطيط في يونيو 2012.