عقوبة السجن 6 أشهر تنتظر "عارية الصدر"

أعلن محامي الناشطة التونسية أمينة تيلر التي باتت تعرف أكثر في وسائل الإعلام باسم "عارية الصدر" بعدما نشرت صوراً لها على الإنترنت عارية الصدر، أنها تواجه عقوبة الحبس 6 أشهر.
وقال المحامي مختار جنان الجمعة إن موكلته أمينة تيلر، البالغة من العمر 19 عاماً، تواجه اتهاماً بحيازة أداة خطرة، اتضح أنها "رذاذ مسيل للدموع"، الذي يستخدم للدفاع عن النفس.
وكانت تيلر قد حاولت تنظيم احتجاج جديد بمدينة القيروان، التي كان سلفيون قد خططوا لتنظيم مؤتمرهم السنوي فيها. واختبأت تيلر بعدما تلقت تهديدات بالقتل من متشددين بعد نشر صورها العارية.
وقال شهود إن تيلر كتبت حروف كلمة "فيمين" باللغة الإنجليزية، وهو اسم منظمة نسوية أوكرانية تستخدم العري في احتجاجاتها، على جدار مقبرة قريبة من المسجد الرئيسي بالقيروان.
وقالت الشرطة إنها حاولت نزع ملابسها، وأن الشرطة أسرعت بها بعيداً عن الموقع بعدما تجمع محتجون ضدها.
ووصف جنان قضية تيلر بأنها "قضية ألعاب بهلوانية قضائية" على حد تعبيره، مضيفاً أن الاتهامات الموجهة إليها تعتمد على قانون يعود إلى عام 1894، ولم يكن ينبغي استخدامه في هذه القضية.
وقال المحامي إن تيلر حصلت على جهاز الدفاع عن النفس من صحفي أجنبي أجرى معها مقابلة في وقت سابق وتركه لها كحماية، مضيفاً أن الشرطة عثرت عليه في حقيبتها بعد تفتيشها.
وأضاف أن موكلته تتمتع بروح معنوية عالية وأنها ستمثل أمام القضاء، مشيراً إلى أنه قام بزيارتها في السجن بالقيروان.
وظهرت والدة الشابة الصغيرة على التلفزيون التونسي وقالت إن ابنتها لم تحاول أبداً خلع ثيابها، كما أصرت على أنها تعاني من مشاكل عقلية.
وأصبحت تيلر نقطة محورية في المعركة على هوية البلاد منذ إطاحة نظام زين العابدين بن علي في يناير 2011، التي فتحت باب التنافس بين الجماعات الدينية والعلمانية.
وقالت تيلر في إبريل إنها ستتجه إلى فرنسا لدراسة الصحافة، بيد أنها اعتزمت تنظيم آخر احتجاج درامي قبل رحيلها.
وباختيارها الاحتجاج في مدينة القيروان، الموقع الأكثر تديناً في تونس، دخلت تيلر في موقف حساس للغاية، إذ اتخذت الحكومة التونسية لتوها خطوات لمواجهة القوة المتنامية للسلفين، واعتبرت حركتهم "أنصار الشريعة" غير قانونية.
وأعلنت "أنصار الشريعة"، التي تورط أعضاؤها في هجمات عنيفة على معارض فنية ودور عرض سينمائية فضلاً عن الهجوم على مقر السفارة الأميركية في تونس، أنها ستعقد مؤتمرها السنوي في القيروان، رافضة في الوقت ذاته التقدم للحصول على إذن رسمي بهذا التجمع.
بالمقابل، حظرت الحكومة، التي يديرها إسلاميون وسطيون اتهموا من قبل المعارضة بالتغاضي عن تصرفات المتطرفين، عقد المؤتمر داعمة قرارها بنشر 11 ألف عنصر من قواتها لمنع السلفيين، من التجمع في المدينة.