حفيظ الترابي يسائل وزير الداخلية حول إستراتيجية الحكومة لاستتباب الأمن في البلاد

امحند العنصر: تصنيف بلادنا في الجدول الأمني الدولي إيجابي والإرادة موجودة لتحسينه نحو الأفضل
أكد النائب حفيظ الترابي من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، على كون الوضعية الأمنية التي تعيشها بلادنا تعرف تفشيا للجريمة بمختلف أنواعها بسبب قلة العناصر والدوريات الأمنية في مجموعة من النقط السوداء داخل المدن المغربية، مما يطرح التساؤل حول سبل التصدي للخروقات الأمنية التي تقلق راحة وأمن المواطنات والمواطنين. وأوضح حفيظ الترابي في سؤال وجهه بإسم فريق التقدم الديمقراطي إلى وزير الداخلية امحند العنصر خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 24 يونيو الجاري حول ملامح استراتيجية الحكومة لاستتباب الأمن داخل الفضاءات العامة والتدابير المتخذة للتعاطي مع مظاهر الجريمة، أن بعض المراكز الكبرى والصغرى ببلادنا، أضحت بؤرة للإنفلات الأمني والإجرام، رغم الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال الأمن من شرطة ودرك ملكي وقوات مساعدة.
واستدل النائب حفيظ الترابي في معرض سؤاله ببعض الأمثلة حول تردي الوضع الأمني في بلادنا، من خلال ما تعرض له مؤخرا وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي كشخصية وطنية عمومية، وما تعرفه مدينة الشماعية بإقليم اليوسفية على المستوى المحلي من تفاقم للوضع الأمني وتنام لمعدل الجريمة، واستفحال لظاهرة الإجرام، مذكرا في هذا الصدد، بالرسالة التي سبق أن وجهها لوزير الداخلية بشأن هذا الموضوع، والتي أكد الوزير في جوابه عنها على أن الوضع الأمني في المنطقة مدرج في المخطط الخماسي 2013-2017 لوزارة الداخلية.
وأوضح حفيظ الترابي أن تفاقم الوضع الأمني بالشماعية انعكس سلبيا على المزاج العام للساكنة وعلى النشاط التجاري الذي أصبح مهددا بالإفلاس وخصوصا السوق الأسبوعي «اخميس زيمة « الذي يعتبر المورد الأساسي للمدينة، والذي يعرف توافد العديد من المواطنين على المستوى المحلي ومن جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى كونهم أصبحوا عرضة للسرقة ولاستنزاف أموالهم وماشيتهم .
وذكر النائب حفيظ الترابي أن مدينة الشماعية تتوفر على مركز للدرك الملكي يضم 11 عنصرا، مبينا أن هذا العدد غير كاف بالنظر إلى عدد سكان المدينة الذي وصل إلى 30 ألف نسمة، إضافة إلى شساعة المنطقة التي تضم ست جماعات محلية، مما يبين أن كل جماعة تتوفر على معدل دركي واحد فقط، كما أن المركز الدركي المذكور يفتقد إلى الوسائل اللوجستيكية الضرورية.
وأشار الترابي، من جهة أخرى، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها أن اتخذت قرارا بإحداث مفوضية للشرطة بالشماعية قبل ثلاث سنوات وقامت بكراء مقر لهذا الغرض لم يستعمل لحد الساعة، مؤكدا على أن ساكنة الشماعية تطالب بالإسراع بفتح هذا المقر قصد إنطلاق العمل الأمني بالمنطقة، وتفعيل الدوريات الأمنية والعمليات التمشيطية قصد إستتباب الأمن الذي بات ضروريا وملحا.
وخلال جوابه وتعقيبه على السؤال أكد وزير الداخلية امحند العنصر على كون الوضع الأمني ببلادنا لا يمكن أن يكون الحديث عنه كحديث إما عن جنة أمنية ليس فيها لا جريمة ولا اختطاف، أو جحيم نعيشه على حد قوله، مضيفا أن الواقع غير ذلك، على اعتبار أن المجتمع المغربي كعدد من المجتمعات يعاني من عدد من الأمراض الأمنية، تتصدى لها قوات الأمن بكل بسالة وجدية.
وأعاد الوزير امحند العنصر ما سبق أن أكده في البرلمان حول آخر المؤشرات والتصنيف في الجدول الأمني الدولي الذي يضع بلادنا في المرتبة 57 من 162 وهي وضعية إيجابية، يضيف الوزير، مع وجود الطموح والإرادة لتحسينها نحو الأفضل، مؤكدا على اتفاقه المبدئي بشأن ما ورد في السؤال حول كون المبتغى هو توفير الدوريات ومراكز الشرطة في كل الأحياء والأزقة والأماكن في مختلف المدن ببلادنا، مشيرا في المقابل إلى كون هذا الهدف يبقى في المقابل من الصعب بمكان لأنه يتطلب على الأقل 10 مليون فرد من قوات الأمن ل 30 مليون نسمة.
وأوضح وزير الداخلية أن المطلوب هو إستراتيجية تنبني على محورين هما الزجر والعمل الوقائي المتمثل في الحضور الإستباقي بوسائل أخرى، وهذا ما جعل كل مصالح الأمن بمختلف أنواعها تستعمل عدة وسائل من تكنولوجيا حديثة سواء في المراقبة أو في البحث من أجل الحد من الجرائم إضافة إلى استعمال آليات حديثة لمحاربة الإحساس بعدم الأمن، وذلك من خلال دوريات الدرجات النارية والهوائية والخيلة، وكذا استعمال المراقبة بالفيديو التي شرع في العمل بها في عدد من المدن ببلادنا وأطرافها، وستعمم مستقبلا باعتبارها تلعب دورا وقائيا.
وأعلن الوزير أمحند العنصر أنه تم تسجيل نتائج جد مرضية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية حيث تم الوصول إلى 174 ألف عملية ضبطتها مصالح الأمن، كما تم تقديم 135 ألف شخص للمحكمة، مؤكدا من جهة أخرى على أن الإستراتيجية التي يرتكز عليها عمل المصالح المركزية هو البحث عن مسببات الجرائم، وخاصة الحبوب المهلوسة التي نظمت بشأنها حملات مكثفة، مما أدى إلى تسجيل 895 عملية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية تم خلالها حجز 165 ألف من هذه الحبوب التي تتسبب في 80 في المائة من الجرائم. وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية تستمر في إنشاء المراكز والمفوضيات الأمنية الجديدة حسب الإمكانيات المتاحة، موضحا أن «الإحساس بالأمن بدأ يتحسن والإحساس بعدم الأمن بدأ ينقص» على حد تعبيره .
يذكر أن أمين الجلسة كان قد أعلن في بدايتها أن رئاسة مجلس النواب قد توصلت مؤخرا بعدد من النصوص التشريعية، ومن بينها مقترحي قانونين تقدم بهما فريق التقدم الديمقراطي ويتعلق الأمر بمقترح قانون يرمي إلى زجر الاتجار في البشر، وبمقترح قانون آخر يهدف إلى تنظيم مهنة التوثيق.