تحصين الخيار الديمقراطي المجتمعي فكرا و ممارسة

إن الديمقراطية الحقيقية تكاد تشبه الخطوات للطفل الرضيع، إذ يتعين رعايته باستمرار و باهتمام كبيرين حتى يتعلم هذا الرضيع المشي تم النطق ثم التفكير إلى أن يصبح راشدا قادرا على التمييز بين الحلو و المر بين الصالح و الطالح إلى أن يشكل فكرة أعمق عن أي اختيار .
يجب الاتفاق على مسالة في غاية الأهمية و هي أنه ليست هناك معايير موحدة و متشابهة في تكييف أو تحديد سن الرشد الديمقراطي إلا أنه هناك إجماع على أن الاحتكام إلى القواعد الشرعية و إرادتهم يمثل صلب الممارسات و العمليات الديمقراطية .
فحق التظاهر و الاحتجاج السلمي مثلا و خصوصا في الدول التي تحترم نفسها و مواطنيها يكون بمثابة آلية و امتداد للتجسيد الحقيقي للمشاركة الشعبية و دلك من خلال ممارسة وظيفة المعارضة إلى جانب المعارضة المؤسساتية ، فهذه الدول التي يحق لها الاحتفال بالديمقراطية لا تخشى من هذه المظاهرات التي تكشف الحقائق و تقوم بوظيفة التنبيه لاختلالات تدبير الشأن العام ، بل إنها تخشى على الإجهاز على عنصر و جزء مهم من الممارسة الديمقراطية الا وهي حرية الرأي و التعبير المكفولة دوليا و دستوريا .
إن احترام هذا الاختيار رغم المجازفة التي تنطوي عليها ، و لكن يكمن من بلوغ الهدف الأساس ألا و هو تكريس الخيار الديمقراطي المجتمعي و ضمان إشراك الجميع في بلورته و تحصينه كل مظاهر التسلط و الاستبداد و الاستعباد .
إن الفارق البسيط بين اليوم و الأمس هو أنه رغم إقرار دستور جديد به صلاحيات جد متقدمة للعديد من المؤسسات الدستورية فهذا لا يعني أننا وصلنا لخط النهاية في مسار تكريس الخيار الديمقراطي ، بل هي مجرد بداية للاختبار الحقيقي لمختلف النخب السياسية و إعادة الاعتبار للعملية السياسية برمتها و جعل الأحزاب السياسية الأداة الأساسية في الفعل السياسي مشتل لإنتاج نخب قادرة على تحصين الخيار الديمقراطي المجتمعي و ذلك انطلاقا من ربط ممارسة المسؤولية العمومية و الحزبية بالمساءلة و المحاسبة ، و الترفع ما أمكن عن الصراعات و الحسابات الضيقة و خصوصا في قضايا تستأثر باهتمام الرأي العام .
فعندما يتعلق الأمر بتحصين الخيار الديمقراطي ، فلا إيديولوجية هي من يجب أن تسود و تسيطر و تدعي أن تمتلك الحقيقة المطلقة بل يجب الدفاع عن انتماء واحد هو المغرب ، و جعله يتبوأ مصاف الدول الديمقراطية بأوجهها المتعددة الدول التي تحترم نفسها و مواطنيها .
إن الأمر لا يجب أن لا يقتصر على الاحتفال بيوم عالمي حول الديمقراطية و غدا نشهد عكس داك الخطاب ، بل يجب الحرص على الاحتفال باليوم الذي نشاهد فيه الديمقراطية فكرا و ممارسة ، فتحول نظام استبدادي و عسكري لبلد تنبع منه الديمقراطية من جديد يعطي النموذج لجيرانه هو المأمول و المطلوب ، ديمقراطية تعكس أوجه متعددة سياسية و حزبية و اقتصادية و اجتماعية تجعل من المواطن الوسيلة و الهدف