المرصد المغربي للعمل البرلماني يدعو إلى إعادة النظر في القانون التنظيمي للمالية

دعا المرصد المغربي للعمل البرلماني، اليوم الخميس بالرباط، إلى إعادة النظر في القانون التنظيمي للمالية بما يضمن توفير الوقت الكافي لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية.
وطالب المرصد، في تقرير حول "أداء البرلمان في مناقشة قانون المالية 2014" قدمه اليوم للصحافة، بإشراك المؤسسة التشريعية إبان الميزانية الاستكشافية وإحداث لجنة لمراقبة النفقات والتأكد من نجاعة صرفها، وتعزيز القدرات التكوينية للبرلمانيين حتى يتمكنوا من استيعاب كل الأبعاد المطروحة للنقاش بالبرلمان بالخصوص مشروع قانون المالية.
وأكد التقرير على "الحاجة إلى المزيد من تعزيز الملفات الخاصة بمشروع قانون المالية بالوثائق والمعطيات اللازمة التي تسمح بأن تكون للمشرعين صورة واضحة ودقيقة عن المشروع"، مشددا على ضرورة "إعادة بناء جسور التواصل بين المؤسسة التشريعية ومختلف المعنيين المباشرين وغير المباشرين بعملها"، ووضع مخطط زمني جديد لتدبير لحظة مناقشة مشروع المالية وإيلاء أهمية للتقارير التي تعدها اللجان البرلمانية حول الميزانيات القطاعية.
واعتبر المرصد أن التحضير لمشروع قانون مالية 2014، "طبع بسياق سياسي خاص وإن كان يندرج عموما ضمن نفس المناخ السياسي الذي تحكم في إعداد قانون المالية السابق".
وأضاف التقرير أن تتبع الكيفية التي تعاطت بها المعارضة البرلمانية مع مشروع قانون المالية لسنة 2014 تميزت، على الخصوص، ب"التركيز على طرح قضايا وأحداث سياسية كانت قيد التداول في ساحة النقاش العمومي حتى ولو أنها لا تهم بشكل مباشر مشروع قانون المالية واختياراته وتوجهاته" و"الطعن في شرعية قانون المالية وتأكيد تعارضه مع الدستور والتقليل من شأنه".
وفي معرض تتبعه للكيفية التي تعاطت بها فرق الأغلبية البرلمانية مع هذا المشروع رصد التقرير العديد من الملاحظات من ضمنها "تنويه الأغلبية المبدئي بما حمله المشروع من توجهات واختيارات كبرى" و"دفاعها عن شرعية الحكومة، والتقليل من قيمة الانتقادات التي وجهت للمسار التفاوضي الذي استغرقه التحضير لميلاد الحكومة ولطبيعة تركيبتها" و"إثارة نقاش سياسي عام والتعبير عن بعض المواقف حيال قضايا وأحداث كانت مطروحة في ساحة النقاش العمومي لحظة انطلاق مسلسل مناقشة البرلمان لمشروع قانون مالية 2014".
وسجل التقرير "إحجام الحكومة عن استعمال آليات التحكم في عمل المؤسسة التشريعية"، التي يتضمنها الفصل 77 من الدستور الحالي، والحيلولة دون إدخالها تعديلات مهمة على المشروع، و"صعوبة الحديث عن تقاطب سياسي جلي أو اصطفافات سياسية واضحة بين الأغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية"، و"تحول غياب البرلمانيين عن مناقشة مشروع قانون المالية، سواء في اللجان الدائمة أو في الجلسات العامة، وعن التصويت، إلى ظاهرة مألوفة" أوضح أنها تتفاوت من فريق برلماني إلى آخر.
وانتقد المرصد "محدودية إشراك الفاعلين والخبراء في مناقشة مشروع قانون المالية"، مبرزا "عدم رضا البرلمانيين أنفسهم عن أداء البرلمان والحكومة وعلى الأجواء العامة التي تحيط بمناقشة المشروع".