هددت عدة أحزاب وشخصيات سياسية جزائرية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في حال جدد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ترشحه لخوض انتخابات أبريل/نيسان. وجاءت التهديدات ردا على تصريحات عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر (الافلان)، التي أكد فيها رسميا قرار بوتفليقة بالترشح، قبل أن يعود لاحقا ويسحبها بشكل ضمني قائلا إن ترشيحه لرئيس الجمهورية "جاء من منطلق أنه رئيس الحزب، وأن الرئيس هو من يكون مرشح الحزب". وبرر المعارضون لترشح الرئيس المريض موقفهم بأن العملية ستكون مغلقة في إشارة إلى ضآلة حظوظها في المنافسة الشريفة والفوز أما رئيس يملك كل الحظوظ وكل أجهزة الدولة لتمكينه في النهاية من نتيجة على مقاسه. كما أكد المعارضون رفضهم المطلق لتقمص دور أرانب السباق وأداء أدوار شهود زور على ديمقراطية مزيفة تضفي مزيدا من المشروعية على نظام استبدادي مقنع وتطيل عمر آلة الفساد في مفاصله المختلفة. وقال رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان إن بوتفليقة إذا ما اعلن عن ترشحه، فسيكون ذلك بمثابة الانقلاب على الدولة الجزائرية، مشددا على أن ذ الوضع الصحي للرئيس يمنعه من الترشح "ولا يمكنهم فرضه علينا (جوقة بوتفليقة) في هذه الحالة". وأشار جيلالي سفيان الذي أعلن سابقا عن ترشحه للاستحقاقات الرئاسية، بأنه سيضطر إلى مقاطعة الانتخابات، في حال قرر بوتفليقة الترشح مبررا قراره بأن "العملية في هذه الحالة ستغيب فيها الشفافية وروح المنافسة". وقال إن تزوير الانتخابات في حال ترشح بوتفليقة سيبدأ بالمجلس الدستوري، لأنه هو من سيؤشر على ملف الرئيس ولن يرفضه، مستطردا "لهذا نحن نعارض أن نكون مجرد ديكور ضمن لعبة سياسية". ونددت المعارضة وشخصيات مرشحة لانتخابات الرئاسة بتأجيل السلطات الجزائرية الاستجابة لمطالبها بتنصيب اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وعدم تمكين أعضائها من مصاحبة انطلاق الآلة الانتخابية ومتابعة مختلف مراحلها، من استدعاء للهيئة الناخبة، وتنصيب اللجنة الإدارية للتحضير للعملية ثم لجنة الإشراف القضائي، وكذا مراجعة القوائم الانتخابية، التي تصر الأحزاب المعارضة على أنها مضخمة ولا تعكس حقيقة الوعاء الانتخابي وتعتبرها من بين الأدوات الأساسية المستخدمة في تزوير النتائج. وقال عيسى بلهادي رئيس حزب "جبهة الحكم الراشد" إن هناك مجموعة من المؤشرات أضحت تبعث على القلق والخوف من مسار الانتخبات، وهي أن تتجه العملية عكس الإرادة الشعبية، خصوصا فيما يتعلق بعدم مبادرة الرئيس بوتفليقة بإجراء تعديل حكومي، وكذا تنصيب الوزير الأول، عبد المالك سلال، على رأس اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات، وهو الذي يعتبر مفوض رئيس الجمهورية في ممارسة السلطة التنفيذية. وقال مراقبون إن مسؤولين كبار في الدوائر المقربة من بوتفليقة أعربت عن امتعاضها من تصريح سعداني الذي أكد فيه أن بوتفليقة قد حسم أمر ترشحه للرئاسة وهو ما قد يربك خططها لعدم إثارة الرأي العام والمعارضة في الجزائر بإعلان غير مدروس من حيث التوقيت لقرار ترشح الرئيس الجزائري لعهدة رئاسية رابعة. وكان سعداني قد اشار في كلمة له أمام أمناء محافظات الحزب الحاكم في الجزائر العاصمة الاربعاء "نعلن رسميا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مرشح بصفة رسمية للانتخابات الرئاسية". وأكد أن إعلان بوتفليقة عن ترشحه وعن "متى سيسحب استمارات الترشح فالأمر متروك له، وسيتم من طرفه في اليوم الذي يراه مناسبا". غير أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عاد ليتراجع الخميس عن هذه التصريحات. وقال سعداني في تصريح لصحيفة "الخبر" الجزائرية "لم أتكلم باسم رئيس الجمهورية، وإنما باسم الأمين العام للحزب"، مضيفا بأن بوتفليقة يبقى حرا في الإعلان عن ترشحه. ويقول مراقبون إن الرجل قد يكون تعرّض لتأنيب من جهات في السلطة، أعابت عليه الاستمرار في التدخل في شؤون رئيس الجمهورية وإثارة حفيظة قطاع واسع من الشارع الجزائري المعارض لترشحه في وقت غير مناسب. ويضيف المراقبون أن النخبة الحاكمة للجزائر تتعرض لضغوطات حقيقية بشأن مساعيها المستميتة في تأهيل بوتفليقة المتعب بفعل المرض، بشكل اصبح شديد الإحراج لأنها لا تملك مبررات حقيقية لسلوكها الذي لن يفهم إلا على اساس رغبتها الملحة في المحافظة على مصالحها الضخمة في البلاد وعلى التغطية على الملفات الحرجة للفساد التي تنخر مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد وأهمها قطاع النفط. ويجمع طيف واسع من الجزائريين على أن الإصرار على ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يفهم منه إلا كون الجزائر بكل ما تملكه من قوى بشرية هائلة، تبدو عاجزة عن تجديد نخبتها السياسية بكفاءات قادرة على تحريرها من قبضة "الرعيل الأول" الذي توارث السلطة منذ الاستقلال عن فرنسا في ستينات القرن العشرين، ولم يطور ممارسته السياسية بما يستجيب للتغيرات الكبيرة الحاصلة في العالم وفي المنطقة.
