هل ينجح بنكيران في وضع حد لكارثة الاستغلال الشخصي لسيارات الدولة ؟

102 ألف عربة، هو حجم حظيرة سيارات الدولة التي تجوب شوارع المملكة وأزقاتها، والتي غالبا ما تشاهد خارج أوقات العمل وفي أماكن لا تمت بصلة لمصلحة الإدارة كالأسواق والحمامات وحتى "الهدية" والأعراس.
وبعد الحملات المكثفة التي أطلقها مجموعة من الناشطين على صفحات الفايسبوك من أجل وضع حد لهذه التصرفات التي استنزفت خزينة الدولة، وقع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، دورية متعلقة بالتسيير العقلاني والشفاف لحظيرة سيارات الدولة.
ويهدف هذا المنشور ، حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة ، إلى "عقلنة توزيع قسائم اقتناء المحروقات، حيث تم تحديد سقفها في 1500 درهم شهريا لكل عربة، فيما حدد ثمن التعويض عن التنقل شهريا ما بين 1500 و 3000 درهم".
فهل سيكون هذا الإجراء كافيا لوقف المستغلين، أم ان الأمر سيظل حبرا على ورق ، وستستمر حليمة في ممارسة عادتها القديمة ؟