أكد المركز البولوني للعلاقات الدولية أن المغرب يعتبر بلد جوار جنوب الاتحاد الاوروبي "الأكثر استقرارا" بفضل سلسلة الإصلاحات التي تمت بقيادة جلالة الملك محمد السادس. وأبرزت رئيسة المركز، السيدة مالغورزاتا بونكوفسكا، في دراسة بعنوان "المغرب: الاستقرار ثمرة الإصلاحات"، الإصلاحات الدستورية والقضائية التي باشرتها المملكة، مضيفة أن هذه الإصلاحات تعد ثمرة سياسة رزينة مكنت المغرب من تفادي الاضطرابات التي عرفتها بلدان أخرى في المنطقة. وسجلت أن "المملكة المغربية أصبحت شريكا سياسيا واقتصاديا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا. المغرب شريك من أجل الديمقراطية لمجلس أوروبا ويتقارب مع أوروبا مع الابتعاد عن المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الداخلية التي تهز البلدان الواقعة في جواره"، مؤكدة أن "الاستقرار السياسي والبنيات الفاعلة للدولة والتقليد التاريخي الطويل لملكية عريقة توفق بين احترام التقاليد والانفتاح السياسي والاقتصادي لدولة قانون تحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان، كلها قيم تقرب المملكة من المعايير الدولية في هذا المجال". وأضافت أن المغرب يستفيد من السياسة الأوروبية للجوار التي تمكن آلياتها من تقديم المساعدة المالية للبلدان التي تحافظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية وإرساء ديمقراطية عصرية تقوم على سلطة القانون واحترام حقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي. وقالت "رغم أن المغرب ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإنه يستفيد من الوضع المتقدم ويعتمد في استراتيجيته التنموية على المعايير الأوروبية التي يلائمها بشكل مناسب مع الظروف المحلية". وأشارت السيدة بونيكوفسكا، رئيسة المركز الذي يوجد مقره بوارسو، إلى بعض الإصلاحات التي قام بها المغرب، من قبيل إحداث لجنة الحوار الوطني حول إصلاح القضاء، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي قام رئيسها السيد عبد السلام بودرار بزيارة لبولونا سنة 2013 للاطلاع على التجربة البولونية الناجحة في هذا المجال. وسجلت أن "التحولات الجارية في المغرب تجسدت من خلال تغيرات في مجال حقوق الإنسان تمثلت في المصادقة على الدستور الجديد لسنة 2011، مشيرة إلى السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب، التي تتميز على الخصوص بتسوية وضعية آلاف المواطنين الصحراويين والعرب وجنسيات أخرى في وضعية غير شرعية. وأشادت السيدة بونيكوفسكا بإصلاح القضاء العسكري الذي وصفته ب"المهم". وكتبت رئيسة المركز أن "المحاكم العسكرية تبث فقط في المخالفات والجرائم التي ترتكب في الفضاءات العسكرية وجرائم الحرب، حسب الممارسة السارية في الدول الديمقراطية وطبقا للقانون الدولي المتضمن في المعاهدات التي وقعها المغرب"، مشيدة بانتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وقالت إن المغرب يعرب عن رغبته في تعزيز الديمقراطية، وتقوية عمل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية واحترام حقوق الإنسان". وبعد أن أكدت أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية خاصة لجيرانه المتوسطيين الذين يتميزون في مجال تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، اشارت السيدة بونيكوفسكا إلى أن الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم سياسة الجوار وتنمية البلدان المستهدفة، ومن بينها المغرب، خصص أزيد من 12 مليار أورو خلال الفترة ما بين 2007-2013، وسيرصد 16 مليار أخرى خلال الفترة ما بين 2014-2020. وأوضحت أن الاتحاد الاوروبي ربط استخدام رساميله في فعالية ونجاعة المشاريع المستهدفة بمحركين هامين يتمثلان في احترام حقوق الإنسان والديمقراطية. وخلصت إلى أن المغرب، "من خلال نهج طريق الإصلاحات الحكيمة، يتوفر على جميع الحظوظ ليصبح رائدا في المنطقة والمستفيد الرئيسي من الرساميل الأوروبية التي ستجعل منه رافعة للتنمية، كما هو الشأن بالنسبة لبولونيا وأوروبا الشرقية".
