أقر وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، بأن ما تحقق في مجال تحديث الإدارة لا يرقى إلى مستوى الطموحات والتطلعات، مرجعا ذلك إلى «صعوبة المشاكل، وتنوع وتعدد متطلبات المجتع» المغربي. وقال مبديع، خلال عرضه للميزانية الفرعية المتعلقة بوزارته أمام لجنة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أن المغرب يعيش فترة تحول كبرى «يجب التجاوب معها بجعل المواطن في صلب اهتمامات الإدارة»، مؤكدا أن الأمر «يقتضي البحث عن آليات جديدة وميكانيزمات تمكن من الإسراع في إنجاز برامج التحديث بأفضل الطرق وأنجعها». وأشار الوزير إلى أن وزارته "منكبة على ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، منبها إلى وعي الوزارة "بوقعه وأثره العميق على منظومة الرأس مال البشري وتأهيله للرفع من مردودية الإدارة وفعاليتها"، مشددا على أن المراجعة ستكون "شاملة" و"لا نقف عند تفعيل نظام أساسي دام لمدة خمسين سنة، بما يضمن الانتقال به إلى مستوى أعلى ويجعل منه أداة فاعلة وداعمة للتطور الذي نرتضيه لإدارة المستقبل"، حسب تعبير الوزير . وذكر محمد مبديع، في كلمته أمام مستشاري الأمة، أنه تم "إعداد كتاب أبيض توج أشغال ورشات عمل نظمت بتعاون مع خبراء الاتحاد الأوربي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، مؤكدا أن وزارته ستعمل على بلورته في مشروع جديد يعمل على "تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالوظيفة العمومية ولا سيما ما يتعلق بالأخلاقيات، والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومأسسة الأدوات الحديثة لتدبير الموارد البشرية بما فيها التكوين، والتقييم، والتوظيف حسب الاستحقاق، والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، وكذا تثمين الوظائف المرتبطة بتدبير الموارد البشرية من خلال دعم الوحدات الإدارية المختصة بموظفين متخصصين في المجالات المرتبطة بالموارد البشرية، بالإضافة إلى دعم وتقوية الهيئات الاستشارية كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية"، سيف الوزير. من جهة أخرى، أكد مبديع أنه "سيعمل على التعجيل بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات"، ميرزا أن المغرب "جعل من حق الحصول على المعلومات، قضية محورية في منظومة الحقوق والحريات المكفولة للمواطنة والمواطن المغربي، في إطار الدستور".
