الجواهري: تعبئة خطوط الائتمان والسيولة الخارجية من شأنها أن تشكل مخزون المغرب الاحتياطي من الصرف

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري٬ يوم الثلاثاء المنصرم، بالرباط٬ أن تعبئة خطوط الائتمان والسيولة الخارجية من قبل فاعلين آخرين غير الدولة، وكذا الاقتراض الخارجي، من شأنها أن تشكل مخزون المغرب الاحتياطي من الصرف.
وأشار الجواهري٬ في جواب عن سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال ندوة صحفية، جرى تنظيمها عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب٬ إلى أن "تعبئة جميع خطوط الائتمان التي يتوفر عليها المغرب٬ الذي يشهد حاليا تسريعا لوتيرة الأنشطة الاقتصادية بعد أن تعرضت للتأخير بسبب قانون المالية٬ ستمكن من الحصول على ما بين ستة وسبعة ملايير درهم متم 2012".
كما أكد الجواهري أهمية تسريع وتيرة تحويل رؤوس الأموال الموظفة في عمليات الخوصصة من قبل فاعلين خارجيين بغرض تجديد مدخرات الصرف التي عرفت نزيفا في السيولة قدره 35 مليار درهم متم غشت الماضي٬ أي ما بين ثلاثة وأربعة ملايير درهم شهريا٬ بما شكل ثقلا على حجم السيولة البنكية.
وفي ما يتعلق بمشكل السيولة التي تعانيها بشكل دائم بورصة الدارالبيضاء٬ أبدى والي بنك المغرب انشغاله من أن سوق الأوراق المالية "تتوخى أن تكون قناة لتمويل النشاط الاقتصادي خارج القطاع البنكي٬ ولكنها٬ للأسف٬ لم تتخذ بعد الحجم والبعد اللازمين".
وتحقيقا لهذه الغاية٬ قال "إننا ننكب بمعية سلطة أسواق رأس المال٬ في إطار لجنة التنسيق التي ينص عليها القانون البنكي٬ على معالجة مشكل السيولة المالية من خلال المركز المالي لمدينة الدارالبيضاء".
وذكر الجواهري٬ في هذا السياق٬ بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية أخيرا للجنتين الاستراتيجية والتقنية في محاولة لإيجاد الحلول الضرورية٬ مشيرا إلى أنه "لإحياء سوق الأوراق المالية والاستجابة لانشغالات المستثمرين الأجانب٬ يتعين الانكباب من جهة على الجوانب الضريبية، من خلال إعادة إعطاء البورصة الزخم الضروري٬ ومن جهة أخرى، على المكون الهيكلي٬ عن طريق مراجعة حكامتها".
كما شدد والي بنك المغرب على الإجراءات الجديدة التي ينبغي اعتمادها لكي تكون للبورصة الجاذبية المطلوبة٬ خاصة المتعلقة منها بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والعملات، وكذا النصوص الجديدة التي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها بالبرلمان٬ سيما تلك المتصلة بسوق العقود الآجلة والقدرة على الاقتراض.
وفي ما يتعلق بالاتجاه الصاعد لتسبيقات بنك المغرب والتي بلغت 72 مليار درهم٬ أوضح الجواهري أن "هذا المبلغ موجه لتلبية الاحتياجات الحقيقية للخزينة لكي لا يتوقف تمويل النشاط الاقتصادي٬ ولكي يولد الاقتصاد إيرادات وفرص شغل جديدة لدعم النمو في البلاد".
وهكذا٬ ولتحسين السيولة البنكية غير المرتبطة بتسبيقات بنك المغرب٬ قال الجواهري "إننا نحث البنوك على تعزيز حضورها في السوق الدولية٬ وعلى تعبئة مزيد من المدخرات٬ كل ذلك مع مراجعة الإشعارات بالاقتطاع للغير الحائز وسندات الإيداع".
وأعلن٬ في هذا السياق٬ أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على الحلول الممكنة٬ والمتعلقة بالفصل بين الجوانب الضريبية وتلك المتصلة بالبنوك، بهدف التمييز بين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة تسرب المال خارج النظام البنكي.
وفي ما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي لسنة 2013، اعتبر والي بنك المغرب أنه يتعين تحديدها ما بين 4 و5 في المائة٬ ويمكنها أن تتجاوز حتى هذه الأرقام في حال "جاء إنتاج الحبوب متوسطا وحافظت باقي القطاعات الأخرى غير الفلاحية على اتجاهها".
وفي ما يخص تأثير انخفاض المعدل المديري للبنك المركزي من 3،25 في المائة إلى 3 في المائة على شروط الإقراض من البنوك٬ أعرب الجواهري عن ارتياحه لنتائج التقرير المرحلي الأول٬ الذي جرى إعداده في شتنبر٬ والذي أظهر انخفاضا في هذه الشروط في جميع الفروع٬ من بينها قروض الخزينة وقروض الاستهلاك وأيضا قروض السكن. (و م ع)