احتجت، صباح أمس الأربعاء، بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت ممرضات ومولدات يعملن بقسم الولادة على إدارة المؤسسة الصحية نفسها، وطالبن في اللافتات الاحتجاجية التي رفعنها في وقفتهن الاحتجاجية أمام مقر إدارة المؤسسة، بتحسين ظروف عملهن وتعزيز قسم الولادة بالموارد البشرية الكافية، وتجاوز «منطق اللامبالاة» وسياسة «الآذان الصماء» التي تواجه بها مطالبهن منذ ما يزيد عن سبعة أشهر. وقالت المحتجات في الشكاية الموجهة إلى مندوبية الصحة وإلى أربع نقابات صحية ممثلة بالإقليم، إن إدارة المركز الاستشفائي «تستهتر بمطالبهن ولا تهتم بها»، وأن لجوءهن إلى الوقفة الاحتجاجية جاء بعد خمس مراسلات سابقة وجهنها إلى إدارة المستشفى منذ السابع والعشرين من يوليوز من السنة المنصرمة وإلى غاية اليوم، كما أكدن في الشكاية، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، وتحمل 11 توقيعا، بأنها جاءت أيضا بعد «استنفاد الوقت المخصص لإيجاد الحلول للمشاكل المستفحلة بقسم الولادة»، كما جاءت بعد ملاحظتهن ما أسمينه «عدم اهتمام وجدية إدارة المستشفى» وغياب «الآذان الصاغية» لمطالبهن. كما طالبت المحتجات بتمكينهن من «التعويضات المادية» عن الحراسة والخدمة الإلزامية بقسم الولادة، نظرا «للتماطل الذي يواجه به هذا الملف وعدم الاستجابة لنداءاتهن المتكررة بهذا الخصوص»، وأكدن في مقابل ذلك رفضهن لما أسمينه إعادة الإدارة لنفس الخطاب الذي وصفنه ب«المستهلَك»، والذي تُحَمِّل فيه هذه الأخيرة مسؤولية التماطل في أداء مستحقاتهن من التعويضات للخزينة الإقليمية، علما أن بعض أطر الخزينة – تقول المحتجات- نفوا ذلك جملة وتفصيلا، وقالوا إن «التجاهل يعود للمستشفى»، وأضفن في الرسالة ذاتها أن هذا الأمر «واضح بسبب غياب من يسعى إلى حله بجدية»، وطالبن في المراسلة التي تحمل تسعة توقيعات بحل المشاكل العالقة، فالأمر بالنسبة إليهن أصبح «مستفحلا ولم يعد يطاق»، كما نادَين بتفعيل مقررات وزارة الصحة الرامية إلى النهوض بقسم الولادة داخل المستشفيات العمومية. وارتباطا بالموضوع، عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، عن تضامنه اللامشروط مع الأطر التمريضية العاملة بقسم الولادة، وحمَّل إدارة المستشفى ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة «إقدام هؤلاء الأطر على وقفة تصعيدية عند ازدياد مستوى تردي الخدمات الصحية»، كما طالبت النقابة المندوب الإقليمي ومدير المركز الاستشفائي بفتح حوار جدي وآني مع المحتجات لإيجاد الحلول الناجعة لهذه المشاكل، كما طالبوا إدارة المستشفى ب«الإسراع في صرف التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية الخاصة بأطر قسم الولادة وكافة الأقسام العلاجية الأخرى». من جهته، وتعليقا على مطالب المحتجات، أكد مدير المركز الاستشفائي بتيزنيت، أنه لا يتوفر على الإمكانيات التي تساعده على توظيف ما يكفي من المولدات بقسم الولادة، قائلا في اتصال هاتفي مع «المساء»: «إن هذا الأمر خارج عن نطاقي، لست وزارة حتى أوظف بهذا القسم»، مضيفا «إننا نكاتب الوزارة الوصية والمندوبية الإقليمية كل سنة بشأن حاجيات المستشفى من الموارد البشرية، كما أن هذا الخصاص لا يتعلق فقط بتيزنيت، فهو حاصل أيضا على الصعيد الوطني» مشيرا إلى أن «الخطأ وقع عندما تم تحويل 5 مولدات من العمل بقسم الولادة إلى العمل في سلك الإدارة، فقد ساهم هذا الأمر في نقص الموارد البشرية بهذا القسم، بعد أن كنا نشتغل فيما قبل بأربعة فرق، بمعدل أربعة أفراد في كل فريق على الأقل، ولتغطية هذا الخصاص سنعمل على جلب بعض المولدات العاملات بالعالم القروي لمساعدة زميلاتهن بقسم الولادة بتيزنيت»، ونفى المسؤول الإداري إغلاق باب الحوار مع المحتجات، قائلا إن «أبواب الحوار مفتوحة على الدوام، وأنا معهم كل يوم، بالليل والنهار وفي أيام السبت والأحد، وقد برمجنا حوارا بهذا الخصوص يوم الجمعة المقبل»، وبخصوص قضية التعويضات، أوضح المدير أن الممرضات «تسلمن جميع المستحقات الخاصة بموسم 2007 و2008، وبالنسبة لسنتي 2009 و2010، فملفاتها جاهزة ولازلنا ننتظر تسويتها من طرف الوزارة حتى نسلمها للمعنيات، وقد شرحنا لهن هذا الأمر في لقاءات سابقة، وأكدت لهن أن قسم الولادة ستكون له الأولوية في هذا الصدد».
