اليوسفية: ملف تجزئة "فتح" يعود إلى الواجهة بالتظاهر والاحتجاج

طفا في الآونة الأخيرة على سطح المشهد السجالي بمدينة اليوسفية ملف تجزئة "فتح" الخاصة بالسكن الوظيفي لأطر وعمال المكتب الشريف للفوسفاط، مفرزا حالة احتقان في الأوساط الفوسفاطية وصلت إلى درجة التظاهر أمام عمالة الإقليم احتجاجا على توقيف أشغال البناء وإعداد أكثر من 20 ملفا قضائية بهذا الشأن، بعد تسريب مراسلة لأحد المستشارين بالمجلس الحضري وجهها إلى رئيسه متهما من خلالها عدة أطراف بالضلوع في تجاوزات التعمير بذات التجزئة.
وكانت السلطة المحلية قد أعدت محاضر مخالفات معمارية بالتجزئة المذكورة، أرسل على إثرها عامل الإقليم استفسارا توضيحيا إلى رئيس المجلس الحضري المسؤول الأول عن لجنة مراقبة الأشغال واحترام التصاميم المعمارية، الذي بدوره راسل ثلاثا من نوابه المفوضين لاستيضاح الأمور، ما حدا بأحدهم إلى الرد بمراسلة يتهم فيها السلطة المحلية، وقسم التعمير بالعمالة، والقسم التقني بالجماعة الحضرية بالتواطؤ والتراخي والتقصير في رصد ما سماها "تجاوزات خطيرة في ميدان التعمير" بكل من تجزئة الفتح والحي المحمدي، وببعض الأحياء غير المهيكلة.
وفي ذات الصدد أوضح أحد المتدخلين في الملف أن مخالفات معمارية عديدة سجلتها تجزئة "فتح" الشيء الذي صعّب من مأمورية السلطة المحلية في ضبط السير العام لعملية البناء أمام الإنزال المكثف للعمال الفوسفاطيين الذين استفادوا مؤخرا من الدعم السكني والمرتبطين في نفس الآن بمدة 18 شهرا لإيداع رخص السكن بمصالح مؤسستهم، بالمقابل يضيف المتحدث، هناك نقص حاد في أعوان السلطة الموكول لهم أمر المراقبة، علاوة على إصرار أصحاب البقع العميقة بشتى الوسائل على تشييد الأقبية حيث كلفهم الوصول إلى الأرضية الصلبة أموالا طائلة بسبب وجود ردوم قديمة في نقط مختلفة من مساحة التجزئة.
وارتباطا بالموضوع، اعتبر رئيس قسم التعمير بالمجلس الحضري اتهامات المستشار الجماعي مجانبة للواقع ومبخسة لمجهودات جبارة للأطر المكلفة بملف التجزئة، بالرغم من عددهم المحدود في ثلاثة تقنيين والقابل للارتفاع إلى ستة في الأيام القليلة القادمة. واختار المهندس الجماعي في حديثه للموقع توصيف المراسلات المذكورة ب "الجمرة" التي تريد مختلف الأطراف التخلص من حرارتها الحارقة، داعيا في ذات الوقت إلى مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين لحلحلة الإشكال بعيدا عن أسلوب المزايدات وتبخيس المجهودات.
وبخصوص هذه المقاربة والجلوس إلى طاولة واحدة لإيجاد حل عاجل للمشكل بدل ترغيم المواطنين على المخالفات، أكد مسؤول بالوكالة الحضرية أن إنجاز التصاميم الخاصة بتجزئة فتح مرّ بالعديد من المحطات التشاورية والتي أفرزت تصاميم وفق الشروط المعمارية المعمول بها، أما بخصوص المقاربة التشاركية فكان من الأولى والأجدر انتظار هذا المقترح عوض الشروع في البناء ومن ثمة مخالفة التصاميم المؤشر عليها من جهات مختصة، يجزم المسؤول الحضري.
يُشار إلى أن تجزئة "فتح" المسجلة في ملكية المكتب الشريف للفوسفاط قبل تفويتها إلى مستخدميها، كانت قد أحدثت في تسعينات القرن الماضي، وشهدت تأخيرا غير مسبوق في قطاع التعمير لأسباب اعتبرها البعض موضوعية في حين صنفها آخرون في خانة الارتجالية وغياب البعد المواطنتي.