إن المتتبع للأحداث المتعاقبة على الساحة الوطنية سيخلص لامحالة إلى مجموعة من الاستنتاجات التي يستعصى الخلوص إليها من البادرة الأولى أولها الطريقة التي تم تمرير مشروع الدستور بها والدي يمكن القول فيه انه أقصى ما يمكن للنظام إعطائه والتنازل عليه في الظرفية الحالية وعلى اعتبار أن المجتمع المغربي بعقليته الراهنة وبنخبه السياسية الحالية يعد هدا الدستور أكثر ما يمكن الحصول عليه وقد كانت الدولة دكيه إلى حد ما في الطريقة التي اعتمدت في كسب المساندة الشعبية لتمرير هدا المشروع ودلك حين ما رجوت مسودة الدستور المزورة والتي نصت على أن المغرب دولة مسلمة مما أثار حفيظة الشعب خوفا من طمس هويته الدنية وكان كل دلك مسرحية شاركت فيها جميع الأحزاب السياسية وفي مقدمتها ذات المرجعية الدنية خاصة حزب العدالة والتنمية في شخص أمينها العام الذي تغنى كثيرا على أوتار هده المسودة كل دلك ليس إلا تمهيدا وقياسا لنبض الشارع المغربي لجعله يلتمس تدخلا من القصر في آخر المطاف لحفظ هويته الدنية وإحالة نضر الشعب وجعله يضحي بمجموعة من المكاسب التي كان يمكن المراهنة عليها في هدا المشروع أهمها الفصل الفعلي والصريح للسلط وجعل القانون يسمو على جميع الأفراد حكاما ومحكومين وربط المسؤولية بالمحاسبة وإصلاح جوهري للقضاء عوض دسترة مجموعة من المؤسسات الصورية والحقوق المحتشمة التي ستبقى رهينة وحبيسة الوثيقة الدستورية وبالرجوع إلى فكرة أن الشعب المغربي لم ينضج بعد و ليس في مستوى الحقوق التي ينادي بها شباب 20 فبراير فإن هدا الطرح ضرب من البهتان والتحايل على التاريخ والظرفية فإن لم يكن الشعب ناضجا فهده الإصلاحات والمكاسب كفيلة بإنضاجه والرقي به وإذا كانت هده النخب السياسية الراهنة ضعيفة وعاجزة عن مسايرة تحديات نضام الملكية البرلمانية فالشعب قادر بإرادته الصلبة على إفراز نخب شابة في مستوى التطلعات وعلى قدر من المسؤولية وعلى محاسبتها إن أخلت بالتزامها ويبقى الشعب في آخر المطاف هو الطرف الخاسر في هده اللعبة الغير مفهومة القواعد الى جانب النخب السياسية التي كان الأجدر بها الوقوف الى جانب الشعب للمراهنة على العديد من الرهانات التي كانت المرحلة تسمح بتحقيقها بدل التغني والرقص على أوتار النظام والتضحية بمجموعة من المكاسب التي كانت قاب قوسين او أدنى لتتحقق ولعل القدر كان منصفا لبعض هده التيارات السياسية التي تملصت من مسؤوليتها التاريخية والمبادئ التي كانت تنشدها وأخص بالذكر حزب العدالة والتنمية الذي رجع بخفي حنين من هده التجربة ولم تشفع له الخدمات التي قدمها إبان مرحلة تمرير الدستور لينال نصيبه من الكعكة السياسية التي تم اقتسامها قبل دخولها الى الفرن ولم ينل سوى الفتات بل رجع الي النباح والعويل دون أن يجد له أدن تصغي ولا معترف بجميل يشفق . إن مستقبل المغرب في الألفية القادمة بدأت تتجلى معالمه مند الآن بشكل يكاد يجزم الجميع بأن الحكم صدر ببقاء الوضع على ما هو عليه .قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفتيان .
