تحتفل الطبقة العاملة، يوم الأحد فاتح ماي، بعيد الشغل، والمغرب يعيش ظرفية سياسية واجتماعية تتميز بالحراك الاجتماعي المطالب بتعزيز الديمقراطية والحقوق الاجتماعية، ويجد نفسه أمام خيار وحيد يتمثل في الإصلاحات الدستورية، الرامية إلى وضع آليات وميكانيزمات دولة ديمقراطية قوية، قوامها مؤسسة ملكية ديمقراطية مواطنة، تضمن للبلاد الأمن والاستقرار، وتحصنها ضد كل المحاولات الإرهابية والإجرامية الهادفة إلى تحريفه عن مساره وعن مشروع بناء دولته الحداثية القوية. فالمحطة العمالية لهد السنة، يقول مصطفى الرجالي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المكلف بقطاع الشغل في تصريح لبيان اليوم، تأتي في سياق حركة 20 فبراير التي فتحت آفاقا للتخلص من أغلال التكلس والماضوية، وفي ظل خطاب التاسع من مارس الذي قدم أجندة للإصلاح الدستوري والسياسي انخرطت فيها كل الهيئات، مع بعض الاستثناءات الشاذة، من أجل التجاوب مع طموحات الشعب، وتحقيق إصلاح يمكن البلاد من الاستفادة من نخبها النزيهة والكفأة. ولاشك أن هذه الأجواء ستترجمها شعارات المركزيات النقابية التي ستؤثث احتفالياتها شوارع المدن المغربية. وستستحضر النقابات، في هدا اليوم العمالي، عبر لافتاتها وخطابات زعمائها، رياح التغيير الديمقراطي التي هبت نسائمها على البلاد ، ومن خلال إبرازها للدور المحوري للحركة النقابية في العمل التعبوي والنضالي الرامي، ليس فقط إلى تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة والمطالب الشعبية في الكرامة والعدالة الاجتماعية، بل تتعداها إلى تحقيق الإصلاح الديمقراطي العميق والشامل وإنجاح ورش المراجعة الدستورية، وتوفير الشروط والإجراءات المواكبة لهدا الورش سياسيا وحقوقيا واقتصاديا والتي تقطع إلى غير رجعة مع عوامل التردد ومحاولات النكوص، وتعزز، بدل دلك، أجواء الثقة، وتقوي مناعة الجسد المغربي ضد كل فيروسات التخريب الساعية إلى إرغام المغرب على العودة إلى الوراء. فقد انخرطت الطبقة العاملة، يقول مصطفى الرجالي، في النقاش الدستوري من خلال لقاءات المركزيات النقابية مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لتقديم تصوراتها واقترحاتها، حيث تمحورت مقترحات المركزيات النقابية بالأساس على الجوانب الاجتماعية كتعزيز الضمانات الدستورية لترسيخ الحقوق والحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع التأكيد على تعزيز الآليات المتعلقة بالحكامة الاقتصادية والاجتماعية.كما أكدت النقابات على البعد الاقتصادي والاجتماعي للدستور الجديد وضرورة دسترة مجموعة من الحقوق المادية والمعنوية خاصة للطبقة العاملة. وفي البعد السياسي، شددت النقابات على ضرورة صياغة دستور سياسي متقدم يضمن توازن السلط ما بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذا توسيع صلاحيات مجلس النواب ودسترة الجهوية المتقدمة. ولن تخلو الاحتفالات هده السنة من أجواء توحي بالانفراج وبتحقيق مكاسب طال انتظارها.فرغم الحادث الإرهابي الشنيع الذي هز قلوب المغاربة والمجتمع الدولي والدي كانت مراكش مسرحا له، يقول الرجالي، ستحيي الطبقة العاملة عيدها هده السنة بنوع من الارتياح يأتي بعد أيام قليلة على إسدال الستار عن جولة ربيعية من حوار اجتماعي أفضى إلى تحقيق مجموعة من المكاسب لموظفي القطاع العام ولشغيلة القطاع الخاص وللمتقاعدين . ففي ختام هده الدورة، وعقب التوقيع على محضري اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أجمعت التصريحات، النقابية والحكومية وتصريح رئيس الباطرونا، على أن طعم الفاتح من ماي لسنة 2011 سيكون مغايرا لسابقه، وعلى أن الاحتفال سيكون بما أنجز من مكتسبات لفائدة الطبقة العاملة تهم بالأساس تحسين الدخل وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية. فبخصوص الالتزامات المتعلقة بالقطاع العام، تقررالرفع بمبلغ 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011 ، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم، والرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 بالمائة وذلك على مرحلتين (من 28 بالمائة إلى 30 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2011, ومن 30 بالمائة إلى 33 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2012). أما بخصوص القطاع الخاص فقد هم الاتفاق، بالأساس، الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي، وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه بنسبة 15 بالمائة تتوزع على مرحلتين (10 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2011 ، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011 ، ووضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود. وليست هده نهاية المشوار. فالطبقة الشغيلة، يقول عضو الديوان السياسي لحزب لتقدم والاشتراكية المكلف بقطاع الشغل، «تتطلع إلى تحقيق مزيد من الحقوق الاجتماعية الكفيلة بالنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، خاصة وأن هناك العديد من الإضرابات التي لا تزال متواصلة في بعض القطاعات، والتي تعني أن هناك حاجة ماسة للمراجعة، ولوضع مقاربة جديدة موضوعية يميزها الحس الوطني»، داعيا بعض القطاعات النقابية إلى «نبد المزايدات والدفع في اتجاه تشجيع العمل والإنتاج». كما تتطلع الشغيلة، رغم ما تم تحقيقه، حسب المتحدث ذاته، إلى تحسين ظروف العمل وإخراج القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات إلى حيز الوجود، خاصة وأن السنة الجارية تميزت أيضا بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل هيئة استشارية وتساهم في توضيح الرؤية بمقترحات ومقاربات تنموية للقضايا الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية. هذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يضم في عضويته ممثلين نقابيين، يضطلع بمهمة تقديم توصيات عملية تستجيب لانتظارات المواطنين تهم مجالات التشغيل والتكوين وإدماج الشباب وخلق فرص الشغل، وهو معني بإيلاء العناية القصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى تكون كفيلة بتوفير المناخ السليم، لكسب رهان تحديث الاقتصاد، والرفع من تنافسيته، وتحفيز الاستثمار المنتج، والانخراط الجماعي في مجهود التنمية، وتسريع وتيرتها بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي، والتضامن الوطني. فالمشوار لا يزال طويلا. والفاتح من ماي بالنسبة للمغرب، يقول الرجالي، بدايته لإذكاء الحماس في كل مكونات المجتمع المغربي، ولتحسيسها بأن مشروع الإصلاح العميق الذي دشنه خطاب التاسع من مارس يقتضي العمل والجهد، للمضي به قدما إلى خط النهاية، دون اكتراث بالمثبطات.
