بعد إساءته للمغرب.. بان كيمون يقدم تقريرا "عاديا" حول الصحراء

بعد تأخير دام أسبوعين، قدم بان كي مون، الأمين العام الأممي، تقريره إلى مجلس الأمن في الساعات الأولى من صباح الإثنين.
وجاء تقرير الأمين العام متجنبا الأزمة التي أثارها مع المغرب، بعد وصفه المغرب ب"المحتل" للصحراء، خلال زيارته الأخيرة لمخيمات تندوف، كما أنه خلا من عدم ذكره أسباب عدم زيارته المغرب ضمن جولته الأخيرة للمنطقة.
وبدا التقرير الذي وُصف ب"النسخة طبق الأصل" للتقارير السابقة للأمين العام الأممي حول الصحراء، أنه جاء صادما للجزائر التي كانت تنتظر أشياء أخرى من مضمون التقرير، بعدما وصفت وسائل إعلام جزائري التقرير بأنه "اجترار لسابقيه"، وأنه "كان باهتا ولم يحمل ما يميزه".
وفيما أكد التقرير على عدم تحقيق أي تقدم في العملية السياسية، إلا أنه أشار إلى أهم الأنشطة التي قامت بها بعثة "المينورسو" منذ شهر أبريل من العام الماضي، وأيضا نتائج زياراته إلى المنطقة، وكذا زيارات مبعوثه الشخصي كريستوفر روس، مجددا التأكيد على المطالبة بضرورة إعادة المكون المدني لبعثة "المينورسو" إلى الصحراء.
وحاول التقرير العزف على الورقة الحقوقية، بتطرقه لما أسماه بان كي مون كعادته، التطرق لواقع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء، مارا على معتقلي "أكديم إزيك"، وعلى عدم السماح للهيئات والجمعيات والمراقبين من الدخول إلى العيون والأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي النقطة المتعلقة ببعثة "المينورسو"، اعتبر الأمين العام الأممي، بان كي مون بأن طرد المكون المدني "سيشل عمل المكون العسكري، ويضعف من أدائه على الأرض، وقد يستغل من قبل عناصر إرهابية"، مضيفا بأن "الوضع الحالي للبعثة ستترتب عنه نتائج خطيرة على استقرار المنطقة، وسيؤثر في مصداقية عمليات حفظ السلام ومجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام".
ودعا إلى مفاوضات جادة ودون شروط مسبقة، مشددا على ضرورة تقديم مقترحات وأفكار من أطراف النزاع لتسهيل التوصل إلى حل سياسي، رغم إشارته إلى أن "جملة من العراقيل تحول دون التوصل إلى حل سلمي للقضية" من ضمنها التدخل الجزائري في قرار البوليساريو.
بعد تقرير الأمين العام الأممي، سيعمل أعضاء مجلس الأمن على دراسته، في انتظار ما سيقرر نهاية الشهر من قررات بخصوص البعثة الأممية إلى الصحراء.