اعتبر الشيخ البارز فيما يسمى "السلفية الجهادية" والمعتقل السابق على خلفية ملف 16 ماي محمد الفزازي، أنه تم إنصافه بطريقة لم تكن متوقعة، باختياره إماما وخطيبا لجمعة بحضور الملك محمد السادس، وقال "ليس هناك أي جبر للضرر أفضل وأكبر من صلاة الملك وأمير المؤمنين خلفك". وهاجم الفزازي، في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، أحداث 16 ماي الإرهابية، مشددا أنه لم تكن تربطه بها أية صلة، مثله مثل بقية الشيوخ المعتقلين معه، معتبرا إياها "مأساوية بكل المقاييس، وكارثية بالنسبة للوطن والدولة والمؤسسات والشعب"، وأوضح "حيث كان المغرب استثناءً ونموذجا في الجانب الأمني، قبل أن يجر بعض المجانين والمراهقين عليه الويلات، وبدأت تتناسل الخلايا الإرهابية وشنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات". واقع المعتقلين الإسلاميين أما بخصوص ما يسمى "المعتقلين الإسلاميين" والمحسوب أغلبهم على تيار "السلفية الجهادية"، دعا الفزازي إلى التفريق بينهم، حيث صنفهم إلى ثلاثة أصناف، ويتعلق الأمر بصنف مستعد للاندماج في المجتمع والتخلي عن سابق أفكاره المتطرفة، "وهؤلاء تعرفهم الدولة واحدا واحدا، ويجب الإفراج عنهم في أقرب فرصة"، على حد قوله. أما الصنف الثاني والذي فيه أمل، حسب الشيخ السلفي، فهو صنف "المتذبذبين الذين لا من هؤلاء ولا هؤلاء"، ويرى الفزازي أنه على الدولة أن تفتح السجون للشيوخ والعلماء والحقوقيين للجلوس مع هؤلاء، من أجل رفع اللبس وإقامة الحجة، وإقناعهم بأن الحل الوحيد والأوحد هو الاعتدال في الدعوة والإسلام وكل شيء". في حين هناك صنف ضمن المعتقلين في قضايا الإرهاب "ميؤوس منه"، ولا يمكن تقديم أي شيء له، وهم حسب الفزازي الذين اختاروا التطرف وغير مستعدين للتنازل عن أفكارهم. ورفض الفزازي الاتهامات الموجهة لشيوخ ما يسمى "السلفية الجهادية" بالتخلي عن المعتقلين بعد مغادرتهم للسجن بعفو ملكي، وشدد أنه لا يمكنهم التخلي عنهم "ونحن أعرف الناس بأحوالهم ومعاناتهم" على حد قوله. مواجهة التطرف في الدين من جهة أخرى، ألقى الشيخ السلفي الذي غادر السجن بعفو ملكي بعد ثماني سنوات من الاعتقال، المسؤولية الكبرى في مواجهة "التطرف في الدين" على العلماء، عبر التصدي لما أسماه "المخاطر المذهبية"، مشددا أن المقاربة الأمنية التي نجح فيها المغرب غير كافية لوحدها. وتابع، في التصريح ذاته، أن الحلول لمواجهة هذا الوباء الذي "يتسرب إلى الشباب من قنوات لا قبل للدولة بها"، أي عبر "الأنترنيت والواتساب والوسائل التكنولوجية الحديثة"، يجب أن تكون حلولا شاملة تهم الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى جانب المعرفي والأمني، من أجل إدماج الشباب في المجتمع وحصولهم على حقهم في العيش الكريم حتى لا يفكروا في الالتحاق ببؤر الصراع. كما دعا في الوقت ذاته المغاربة إلى التجند للمقاومة التطرف بكل أنواعه، سواء التطرف "في الدين" أو "التطرف اللاديني"، وكذا من أجل حماية الثوابث المعلومة وهي "الملكية، والإسلام، والوحدة الترابية، واللغة العربية والأمازيغية والثقافة الحسانية"، على حد وصفه. الاستقطاب السياسي للمعتقلين السابقين وبخصوص تسابق الأحزاب لاستقطاب المعتقلين الإسلاميين السابقين، يرى محمد الفزازي أنه أمر يمكن أن يكون مشروعا إذا ما كانت غايته إدماجهم في الحياة العامة والشأن السياسي وفي المجتمع، وإذا كان بعيدا عما أسماه "الاسترزاق على حساب معاناة هؤلاء المتضررين ومعاناة أسرهم". وشدد أنه باقتراب المواسم الانتخابية تبدأ عدة أحزاب بالتسابق على هذه الفئة من أجل "الركوب على معاناتهم"، معتبرا ذلك بالأمر "غير الأخلاقي"، والذي يجب على الأحزاب الابتعاد عنه. التشكيك في ملف 16 ماي رفض الشيخ السلفي وخطيب الجمعة بمدينة طنجة، الخوض في نقاش التشكيك في الجهات التي تقف وراء أحداث 16 ماي، مشددا أن الأمر الوحيد الذي يعرفه ويعرفه الناس ومتيقن منه، هو أن "محمد الفزازي لا علاقه لها بتفجيرات الدارالبيضاء لا من قريب ولا من بعيد"، وأن الأمر نفسه ينطبق على الشيوخ الثلاثة الآخرين الذي اعتقلوا معه على خلفية الملف نفسه، (عبد الوهاب رفيقي المعروف ب "أبو حفص"، وحسن الكتاني، ومحمد الحدوشي). واعتبر الفزازي أن الخوض في نقاش "من كان وراء الأحداث الإرهابية؟ ولماذا نفذها؟ وكيف؟..." هو "خوض في نفق لا مخرج منه، وجري وراء السراب"، مشددا أنه لا يملك الحجة والدليل لاتهام هذه الجهة أو تلك، وأن الأمر خطير جدا "خاصة إذا كان فيه اتهام للجهات رسمية أو مؤسسات مسؤولة".
