مؤسسة "تاركة" بمراكش مستمرة في العمل بدون أية رخصة قانونية

رغم تدخل ولاية مراكش آسفي والأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية على ملف مدرسة "تاركة" الذي كانت جريدة "العمق" سباقة إلى الكشف عنه، مازالت المؤسسة الخصوصية المذكورة تشتغل دون أن تحصل على أي ترخيص من الجهات الوصية، فيما أسفرت تدخلات الولاية والأكاديمية إلى تسجيل التلاميذ في برنامج "مسار" باسم مؤسسة خصوصية أخرى يملكها نفس مالك مدرسة "تاركة".
وأكد آباء لأولياء التلاميذ المسجلين بالمدرسة المذكورة، التي يملك صاحبها مجموعة من المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك، ولها شهرة كبيرة في مدينة مراكش، أن حوالي 30 تلميذا تم نقله إلى مؤسسة تعليمية أخرى، بعد أن استخلص شهادة المغادرة من المدرسة التي سجل التلاميذ في مسار باسمها.
ويتساءل متتبعون للشأن المحلي بمدينة مراكش، كيف سمح لمدرسة خصوصية تصنف نفسها ضمن المدارس ذات الجودة العالية، وتستخلص أثمانا مرتفعة تصل إلى 1700 درهم شهريا عن التلميذ الواحد، أن تفتح أبوابها وتشرع في العمل دون حصولها على رخصة، دون تسجيل أي تدخل من طرف السلطات الوصية من أجل تصحيح الوضع وحماية مصالح الأبناء والتلاميذ.
وأفاد مصدر موثوق من داخل المدرسة، في اتصال مع جريدة "العمق"، أن كل الأطر التعليمية بما فيها مسؤولون على السير العام للمؤسسة لم يكن في علمهم أنها لا تتوفر على الترخيص الذي يخول لها فتح أبوابها، مضيفا أن عددا من هؤلاء المسؤولين وجدوا أنفسهم ضمن ضحايا المدرسة بعد أن سجلوا أبناءهم فيها.
ويشار إلى أن آباء وأولياء 270 تلميذا يتابعون دراستهم بسلكي الابتدائي والثانوي الإعدادي في مؤسسة خاصة بمراكش، تفاجؤوا بوجود أبناءهم في وضعية غير نظامية بعد انقضاء أكثر من نصف الموسم الدراسي، بسبب اشتغال مؤسسة خاصة دون حصولها على ترخيص الجهات الوصية.
وحسب مصادر متطابقة، اكتشف آباء تلاميذ مؤسسة تاركة الخاصة، الوضعية القانونية غير السليمة لأبنائهم بعد تأخر المؤسسة في تسليمهم نتائج الأسدس الأول من السنة الحالية، كما أنها لم تضع النقاط بالبرنامج الالكتروني مسار، مما حذا بهم لربط الاتصال بالأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية بمراكش، ليكتشفوا أن المؤسسة التي افتتحت أبوابها الموسم الحالي لا تتوفر على ترخيص من الجهات الوصية.
وأرجع مصدر مسؤول سبب عدم الترخيص للمؤسسة المذكورة، إلى كونها تضم بنايتين خصصت الأولى للتعليم الخاص، والثانية لتكون مؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية، الأمر الذي لم يجعل المؤسسة تحصل ترخيص، وبات يهدد مستقبل التلاميذ الذين أدى أباؤهم مبالغ مهمة للمدرسة الجديدة.
ومازال وضع المؤسسة التعليمية الخصوصية كما هو، رغم توقيع مديرها التزاما يقضي بالتخلي عن الجزء المخصص للبعثة الفرنسية، من أجل إزالة سبب عدم حصوله على الترخيص، ووضع نسخا من الالتزام المصادق عليه لدى ولاية جهة مراكش آسفي، والأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطني والتكوين المهني، وكذا لدى مصالح المديرية الإقليمية للوزارة نفسها.
المثير في القضية، حسب ما توصلت له جريدة "العمق" من مصادر متطابقة، لم يكن يعلم أطر المؤسسة بما فيهم المدير والحارس العام كونها غير مرخص لها، حيث بقي الأمر سرا بين مالك المشروع والمدير العام الذي يسهر على تدبير عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة الأخرى من مختلف المستويات.
وتساءل بعض الآباء، في اتصال هاتفي مع جريدة "العمق" عن الجهة التي سمحت للمؤسسة التعليمية بفتح أبوابها وتسجيل التلاميذ دون حصولها ترخيص الجهات الوصية، وكذا عن دور السلطات المحلية ومصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالمدينة الحمراء.