أين هي مبادئ وشعارات العدالة والتنمية من هدايا الأيفون والأيباد؟ أين هي مبادئ وشعارات العدالة والتنمية من المادة 8 مكرر التي أراد بها نوابه منع الحجز عن ممتلكات الإدارات العمومية في مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية ضدها؟ أين هو شعار تخليق الحياة العامة من رذيلة الإنحطاط السياسي الذي سقط فيه نواب الحزب المتملقين والانتهازيين المهرولين خلف الغنائم كيفما كانت حتى وإن كانت هاتفا ذكيا ولوحة إلكترونية هم في غنى عنها؟ أين هي مبادئ وشعارات الحزب من الحراك في الحسيمة وباقي مناطق المملكة؟ في برنامج حزب العدالة والتنمية الانتخابية يمكن إيجاد كل المبادئ والشعارات الجميلة والرنانة التي توحي للوهلة الأولى بأن للحزب رؤية قوية وواضحة لمحاربة الفساد والعمل على ترشيد نفقات البلاد وتقوية مؤسساتها؛ وفي الممارسة نجد النقيض من ذلك، إذ نجد بأن ممارسات الحزب في شقها الكبير لا تُقنع وتدل بشكل قاطع على أن الحزب يعيش انفصاما حادا في شخصيته السياسية والوجودية بين خطاب تم إعداده بعناية لدغدغة مشاعر المواطنين والعزف على الوتر الحساس لديهم وممارساته اليومية لتدبير الشأن العام التي تتناقض وما اتفق وتعاقد عليه مع المواطنين. آخر صيحات هذا الإنفصام فضيحة الهواتف الذكية واللوحات التي كلفت الملايين من أموال الدولةو وُزِّعت على نواب الأمة وقَبِلها نواب العدالة والتنمية على غرار باقي النواب باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة والإشتراكي الموحد الذين رفضا استلامها. إنها صورة معبرة لانفصام يعتري شخصية الحزب الذي يتبجح بحرصه على المال العام وسعيه لترشيد النفقات والتقشف للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية حتى وإن كان ذلك على حساب القدرة الشرائية للمواطنين وبالمقابل يقبل ضدا على هذه المبادئ استلام هواتف ذكية ولوحات إلكترونية كلفت ميزانية المجلس الملايين وكأن مردوديتهم التي تشهد على ضعف ما يقدمونه في سبيل العمل البرلماني بصفة عامة تحتاج لهذه الهواتف وهذه اللوحات الإلكترونية. وقبل ذلك فاجأنا نواب الحزب بتعديل في مشروع قانون المالية بمقتضاه يُمنع في إطار مسطرة تنفيذ أحكام القضاء الحجز على ممتلكات الجماعات المحلية والإدارات العمومية. وهو ما يشكل تراجعا خطيرا في تنزيل أسس دولة القانون وفصل السلط وتقوية دور القضاء في حماية حقوق المواطنين من جور وجبروت الإدارة التي تضرب عرض الحائط كل مشروعية قراراتها. وبهذا يكون حزب العدالة والتنمية قد انسلخ عن برامجه ومبادئه التي أقام الدنيا ولم يقعدها لإيهام المغاربة على جديتها وجديته بخصوص قدرته على تنزيلها على أرض الواقع والمتمثلة في محاربة الفساد ومحاربة الريع وترشيد استعمال المال العام والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام وعدم احترام قرارات وأحكام القضاء. باقتراحه هذا والتصويت عليه في مجلس النواب قبل التراجع عنه في مجلس المستشارين يكون حزب العدالة والتنمية قد أبان عن كونه حزبا مصلحيا لا يهتم لتقوية سلطة القضاء في البلاد كما نص على ذلك دستور المملكة من جهة ولا بمصالح المواطنين الذين سلبت حقوقهم من طرف مختلف الإدارات العمومية وأنصفهم القضاء من جهة أخرى. وأبان كذلك على أن خطاب الحزب المتمحور حول وضع المواطن في صلب اهتماماته كان شعارا فقط ولم يكن لينصف المواطن المغربي في مواجهته لجور وظلم الإدارة التي تتعسف في استعمالها لسلطتها في علاقاتها مع المواطنين وتنقص من قيمة أحكام وقرارات القضاء رغم ما يُفترض أن يتمتع فيه في هرم السلط التي تتشكل منها البنية المؤسساتية للدولة. للحزب منذ أول انتخابات تشريعية بعد دستور 2011 وتصدره للمشهد السياسي المغربي وقيادته للحكومتين سوابق في انتهاز الفرص وعدم تضييعها لصالح نوابه وحاشيته كلما سنحت الفرص بذلك. سوابق نواب الحزب تعيد للواجهة انفصاما حادا في شخصيته في تعاطيه مع انتظارات المغاربة وكأنه يتاجر بمشاعرهم عندما أغدق عليهم بالوعود التي تمحورت غالبيتها حول محاربة الفساد والريع والمحسوبية والزبونية ليسقط وهو المعول عليه لتقديم كل متورط في تبديد المال العام أمام العدالة والحرص على توزيع عادل للثروة على جميع المواطنين في المحظور ويجر عليه وابلا من الإنتقادات التي نالت من صورته أمام الرأي العام وطعنت في صدقية ما يدعيه وما يمارسه على أرض الواقع. سوابق الحزب في الإحراج أمام الرأي العام ليست وليدة اليوم مع هدايا الأيفونات والأيبادات، وإنما هي مسلسل متواصل وُضع فيه الحزب أمام محاكم الشعب الذي ينهال عليه كلما توفرت الفرص لذلك بالانتقادات وتصويره وكأنه حزب لا يتوارى عن قبول الهدايا وعدم الامتناع عن أخذ أي شيء هو في غنى عنه حتى وإن كان ذلك مخالفا لمبادئ وشعارات وأسس الحزب في تعاقداته مع المواطنين. إنها هشاشة القناع التي أودت بعذرية نواب الحزب ولطخت صورته وصورة المنتسبين لمشروع مناضليه وأحرجت ولا تزال تحرجه في علاقاته بالمواطنين.
