ملف البقعة رقم 55

على بركة الله وباسم الشعب نفتح ملف البقعة عدد 55 .
والمتهم الغير ماثل لا أمامنا ولا أمامهم . والي صالح وخادم من خدام الدولة، جزاه " مدير جهوي لأملاك الدولة " عنا كل خير، وبارك له في ثروتنا ويسر له أموره في الرباط وفي عين الدياب وفي غيرها من بقع المغرب .
تهمة هذا الوالي الصالح هي الاستفادة من بعقة أرضية مساحتها 3755 متر مربع من أملاك الشعب بأحد أرقى أحياء مدينة الرباط بثمن 350 درهم للمتر بينما الثمن الحقيقي لهذه البقعة يتجاوز 7500.00 درهم ، ما يعني أن الوالي " الله ينَفَعْنَا ببركته " قد استفاد مما يتجاوز 26 مليون درهم ، وكان قد استفاد كذلك سابقا من شقة فاخرة بعين الدياب بالدار البيضاء بثمن رمزي حدد في مبلغ 1300.00 درهم للمتر .
كما يتابع في هذا الملف ال " مدير جهوي لأملاك الدولة " الذي فوت هذه " البَرَكَة الأرضية " للوالي الصالح بهذا الثمن وبمرسوم قال عنه " الشُرْفَا القانونيين " أنه استنسخ منذ سنة 2002 بإصدار مرسوم جديد يلغي تلقائيا مرسوم دجنبر 1995 الذي تم الاستناد عليه في هذه " البيعة والشرية "
دفاع المتهم والمكون من محاميين مشهود لهما بالكفاءة و" البسالة " في مثل هذه الملفات أكدا أن هذا التفويت قانوني ولا غبار عليه ، وتبين أن كلامهم مبني على تجربة فعلية لكونهما كانا ضمن " خدام الدولة " الذين استفادوا من قبل من بقع من أراضي الشعب بنفس الطريقة ، والمَثَلُ المغربي يقول " سَال المْجَرَبْ لا تْسَال الطبيب "، وخبرتهم هاته برزت في مرافعتهم الموجهة في " بيان " إلى الشعب تؤكد أن " جْوَادْهُمْ " بينوا ليهم أن الهجوم الذي تم على المتهمين تحركه وسائل إعلام مقربة من حزب معين تخوض حملة انتخابية سابقة لأوانها ضد " خدام الدولة " ، الله يسمح ليهم منهم.
بناء عليه وبالاستناد إلى الحجج والأدلة المتوصل إليها في هذه القضية ، فقد اقتنعت حكومة الشعب بثبوت التهم في حق المتهمين " الوالي الصالح " و " مدير أملاك الدولة " ، وتركت تقدير الحكم والعقوبة اللازمة في حقهم لأبناء الشعب.
رفعت الجلسة.