قال وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، إن المواطن لم يستفد من تحرير أسعار المحروقات، بل استفادت من ذلك خزينة الدولة، متسائلا "كيف يمكن توفير شروط المنافسة بالنسبة للمواطن؟" وأضاف الداودي في ندوة صحفية، خصصت للحديث حول مستجدات القطاع، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة تعتزم في "شهر شتنبر المقبل إطلاق تطبيق سيمكن المواطن من الاطلاع على أسعار النفط كاملة ليختار المحطة الأقل كلفة من غيرها". وكشف الداودي أن الوزارة تستعد لإطلاق تطبيق في شتنبر المقبل، يُمكن المستهلك من معرفة أسعار جميع الشركات، كي يكون بإمكان المواطن أن يختار الأقل تكلفة. وأشار الداودي، أنه "إذا ازداد السعر يجب أن يكون المواطن على علم بذلك، "فهذا واجبنا بخصوص كل المواد، نحن في تجربة عمرها سنة ونصف، وسنقيم الأمر بشكل جيد، وإذا كانت المنافسة موجودة فأكيد أن الأسعار ستنخفض"، وفق تعبيره. وأكد الداودي أن المشكل، يكمن في عدم وجود آليات تمكن المستهلك من المقارنة بين الأسعار ووجود اختلالات في آليات السوق، كما أشار إلى أن هناك "بعض المحطات تبيع لمحطات أخرى، وبعض المحطات لا تبيع بالضرورة منتوج شركتها". وأوضح المتحدث ذاته، أنه يجب على الشركات ألا يغيروا الأسعار بين فاتح و16 من الشهر في نفس الوقت، مؤكداً أن "الأسعار المتغيرة يجب أن يعلن عنها بشكل مختلف ومتغير لتوفير شروط المنافسة لكونها عنصرا أساسيا". ولفت الداودي، إلى أن هذا الأمر يعد من "اختصاص من دور مجلس المنافسة" الذي لم يتم إخراج قانونه التنظيمي لحدود اليوم، مشددا على أن الحكومة "يجب أن توفر شروط المنافسة". وأبرز الداودي، أن "وزارته تعمل باستمرار مع مديرية المستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة من أجل متابعة هذا الموضوع باستمرار". وكشف الداودي، أنه "عقد لقاءات مع الشركات الموزعة، وسيلتقي قريبا بأصحاب محطات الوقود"، مشيرا أن "آليات السوق مختلة وهذه العوامل كثيرة لا بد من رصد كل هذه العوامل، حتى يحق للمواطن معرفة الواقع.
