جمعيات حماية المستهلك تنتفض ضد بنكيران وتتهمه بالتسرع في تحرير قطاع المواد النفطية

قالت إن القرار ستكون له تداعيات «كارثية» على القدرة الشرائية للمواطنين في حالة ارتفاع أسعار النفط الدولية

وجهت جمعيات حماية المستهلك انتقادات قوية للطريقة التي تدبر بها الحكومة عملية تحرير قطاع المواد النفطية، مشيرة إلى وجود تسرع في اتخاذ قرار تحرير الأسعار ابتداء من شهر يوليوز المقبل، في الوقت الذي لم ترق فيها شروط المنافسة في القطاع إلى المستوى المطلوب.
وقال شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، في تصريح ل»المساء»، إن المستهلك سيعاني على المدى القصير والمتوسط من تحرير أسعار المواد النفطية، خاصة أن الشركات ستهتم أكثر بجني الأرباح عوض توفير هذه المواد الحيوية بجودة وأثمنة مناسبة للمواطنين.
وأضاف عبداتي أنه كان من المفروض على الحكومة التهييء لهذا القرار مسبقا، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان الشفافية في القطاع، وتعزيز دور مجلس المنافسة ليكون أداة ردع ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بشروط المنافسة والتأثير على وضعية السوق من أجل توظيف عملية تحرير القطاع لجني مزيد من الأرباح.
وبالمقابل، اعتبر رئيس المنتدى المغربي للمستهلك أن على المدى البعيد، وفي حالة التزام الدولة بتوفير شروط المنافسة الضرورية في القطاع، وتعزيز آليات المراقبة، يمكن أن تكون الوضعية حينذاك في صالح المستهلك، لأن المنافسة، في العادة، تؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسن الجودة، وهما العنصران اللذان يسعى إليهما كل المواطنين.
لكن عبداتي حذر من أن أي ارتفاع في أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية في العديد من بقاع العالم يمكن أن تكون له تداعيات كارثية على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات من أجل مواكبة القطاع، وعدم تحريره بشكل كلي، مع تفعيل تدابير لدعم القطاعات والفئات التي يمكن أن تتضرر.
وكانت الحكومة أعلنت، يوم الجمعة المنصرم، أنها وقعت مع الشركات المعنية اتفاقية للتصديق على أسعار المواد النفطية، في انتظار التحرير الكامل للقطاع نهاية يونيو 2015، وهو القرار الذي خلف ردود فعل مستاءة، خاصة أنه سيفتح الباب مستقبلا للشركات للتحكم في السوق وتطبيق الأسعار التي تناسبها.
وحسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركات النفطية، ستنفذ مسطرة التصديق خلال فترة انتقالية من 1 يناير إلى 30 نونبر 2015، بعد الحذف النهائي للدعم الموجه للبنزين والفيول في فبراير 2014 والدعم الموجه للغازوال ابتداء من 31 دجنبر 2014، على أن تواكب الحكومة، خلال هذه الفترة، مهنيي القطاع لتحديد أسعار بعض المواد النفطية، التي سيتم الإعلان عنها يومي 1 و 16 من كل شهر، انطلاقا من فاتح يناير وحتى 30 نونبر 2015.
وانتقد بعض المحللين السرعة التي توصلت بها الحكومة لهذا الاتفاق مع الشركات النفطية، معتبرين أن هذه الأخيرة تعمل حاليا في إطار من التوافق، وبالتالي فإن التحرير لن يكون في مصلحة المستهلك بقدر ما سيكون في مصلحة الشركات، التي ستكون قادرة بعد شهر يونيو 2015 على تحديد الأسعار التي تناسبها، خاصة أن الدولة غالبا ما ترفع يدها نهائيا عن القطاعات المحررة ولا تقوم بإجراءات المراقبة الضرورية للأسواق للوقوف على مدى احترام شروط المنافسة.