تقديم الدورة 3 لجائزة الإمارات للطاقة باالبيضاء

تم اليوم الإثنين بالدار البيضاء تقديم الدورة الثالثة لجائزة الإمارات للطاقة التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي بهدف تعزيز ترشيد الاستهلاك الطاقي، وتشجيع استخدام الطاقات البديلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتروم الجائزة، التي تنظم هذه السنة تحت شعار "حلول مبتكرة لطاقة نظيفة"، نشر الممارسات الفضلى في مجال النجاعة الطاقية، والطاقات النظيفة، ورفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بأهمية المحافظة على الموارد الطاقية، والعمل على حمايتها من الهدر وضمان ديمومتها.
وبهذه المناسبة، أوضح مدير الاتصال المؤسسي في المجلس الأعلى للطاقة بالإمارات علي السويدي، في كلمة له خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية خصص للتعريف بالجائزة ضمن حملة ترويجية تشمل عدة بلدان بالمنطقة، أن هذه المبادرة تسير في اتجاه تعميم أفضل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة وخفض تكاليف الإنتاج، وتشجيع الابتكار والبحث التنموي في المجال الطاقي، مشيرا إلى أنها تطمح بالأساس إلى إحداث تأثير إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز ثقافة التميز والاستدامة والابتكار في مجالي النجاعة الطاقية والطاقات البديلة.
وأشار إلى أن الجائزة، التي يتم تنظيمها مرة كل عامين، والتي انطلقت في موسم 2012/2013، ستولي في دورتها الثالثة أهمية خاصة للمشاريع الرائدة والمتميزة في ميدان النجاعة الطاقية على الخصوص، وذلك من أجل إرساء منصة دولية للأفراد والمؤسسات تجمع تحت مظلتها الفائزين بها وتحتفي بإنجازاتهم في مجال إدارة وكفاءة الطاقة واستدامة وسبل ترشيدها والمحافظة عليها.
ومن جهته أبرز الأمين العام للجائزة طاهر دياب شروط ومعايير المشاركة في الجائزة، والفئات التي تشملها، مشددا على أن المشاركات ينبغي أن تقدم تطبيقات فعلية لحلول وممارسات نموذجية مكنت من تجاوز عدد من التحديات الطاقية الراهنة، وكان لها تأثير إيجابي في محيطها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف أن نظام التقييم المعتمد في هذه الجائزة، التي ستعرف في دورتها الحالية استحداث فئة جديدة تسمى "جائزة ربط الطاقة الشمسية بالمباني" للمشاريع الكبيرة والصغيرة، ينطلق من معايير تشمل الإبداع والابتكار في الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإنتاج الطاقي، وفرص تطويرها واستخدامها من قبل الآخرين، والنجاعة الطاقية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة مقارنة بباقي الموارد، والتأثير الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي من حيث تحسين جودة العيش، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ودعم الطاقة المستدامة.
ويذكر أن الجائزة، التي سيتم فتح باب الترشيح لها في دجنبر 2016 وإلى غاية مارس 2017، على أن يتم الاحتفاء بالفائزين في أكتوبر من العام نفسه، تضم عشر فئات تشمل جائزتي كفاءة الطاقة للقطاعين العام والخاص، وجائزتي مشاريع الطاقة الكبيرة والصغيرة، وجائزتي مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني بفئتيها (أكثر من 500 كيلوواط) و(أقل من 500 كيلوواط)، وجائزة التعليم والبحث العلمي، وجائزة البحث والتطوير، وجائزة الطاقة للموهوبين الشباب.