أعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، عن اعتقال خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في سرقة محلين لبيع المجوهرات بمدينة تطوان، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أوردته وكالة الأنباء الرسمية "لاماب"، أن مصالح الأمن الوطني قد كانت قد عاينت، في 3 دجنبر الجاري، عمليتي سرقة استهدفت محلين لبيع المجوهرات بسوق "الطرافين" بتطوان، بعدما تمكن المشتبه فيهم من ولوجهما عن طريق الحفر انطلاقا من بناية مهجورة متصلة بهما، وذلك قبل أن يستحوذوا على مجموعة من الحلي والمجوهرات بقيمة مالية قدرها الضحايا ب 3 ملايين و500 ألف درهم. وكان تجار سوق "الطرافين" لبيع الذهب، الملاصق للقصر الملكي بتطوان، قد استفاقوا يوم 3 دجنبر الجاري، على صدمة سرقة محلين تجاريين، وذلك عن طريق مجهولين استطاعوا التسلل إلى داخل المحلين المنفصلين عن بعضهما، بعد هدم جزء من الجدار الخلفي، والفرار بمسروقات تقدر قيمتها بحوالي 400 مليون سنتيم، وهو ما أثار غضب التجار الذين احتشدوا في وقفة بعين المكان وأغلقوا محلاتهم التجارية، ورفعوا لافتات تطالب السلطات المحلية بالتدخل فورا لتوفير الأمن لهم، خاصة وأن محلاتهم التجارية ملاصقة للقصر الملكي بتطوان. بلاغ الأمن، كشف أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح مراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وأحد المساهمين بمدينة فاس، قبل أن يتم توقيف ثلاثة مساهمين آخرين بمدينة الدارالبيضاء، حيث تم العثور بحوزتهم على السيارة المستعملة في تسهيل ارتكاب عملية السرقة، وكذا بعض المتحصلات الإجرامية. اقرأ أيضا: سرقة محلان للذهب قرب القصر الملكي بتطوان والتجار يوقفون العمل للمطالبة بالأمن (فيديو) ومكنت التحريات وإجراءات الخبرة الجينية، خصوصا تحليل ومطابقة عينات الحمض النووي، من الاشتباه في تورط المشتبه بهم في ارتكاب عمليات سرقة مماثلة بكل من مدن طنجة والعيون الشرقية ووزان، حسب بلاغ المديرية العامة. وأضاف البلاغ ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالموقوفين الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت إجراءات البحث وعمليات التفتيش متواصلة لتوقيف باقي المشاركين المحتملين، وحجز كافة العائدات الإجرامية، فضلا عن الكشف عن جميع القضايا والجرائم التي يشتبه ضلوعهم في ارتكابها.
