الحكومة تجبر المقاولات على التصريح الإلكتروني بالأجر والأجراء

صادق المجلس الحكومي، الذي انعقد مساء أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 17-84 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى طبيق قراري المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأول القاضي، بإجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، وتحديدا عبر بوابة "ضمانكم".
المشروع الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى تبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه بطريقة سهلة وآمنة، وكذا تخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات، وفرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية.
أما القرار الثاني، "فيتعلق بضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى، وذلك من أجل إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين".