بعد ضجة تركيا .. الدرهم تصف حصيلة اتفاقيات التبادل الحر ب"الجيدة"

بعد الضجة التي أثارها قرار فرض رسوم استيراد النسيج والألبسة ذات المنشأ التركي إلى حدود 90 بالمائة، قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم، الاثنين، إن حصيلة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع مختلف الشركاء التجاريين كانت "جيدة" وساهمت في الرفع من وتيرة الصادرات.
وأوضحت الدرهم، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "تقييم اتفاقيات التبادل الحر" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقيات ساهمت في الرفع من وتيرة الصادرات التي بلغت خلال العشر سنوات الأخيرة معدل نمو ناهز 16,4 بالمئة مع الولايات المتحدة، و13 في المئة في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، و16 في المئة في إطار اتفاقية أكادير.
وأضافت أن وتيرة الصادرات شهدت نموا أيضا ب12 بالمئة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، و30 مع تركيا، و11,30 في المئة في إطار اتفاقية التبادل الحر مع المجموعة الأوروبية.
بالمقابل، شددت الدرهم على أن تفاقم العجز التجاري ليس مرتبطا حتما باتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع شركاء المغرب ولكن يعزى أساسا إلى الظرفية الاقتصادية للمغرب المتميزة بتزايد الاستثمارات في إطار الأوراش الكبرى التي تعرفها البلاد، الشيء الذي ينعكس على ارتفاع واردات مواد التجهيز والمواد الأولية والنصف المصنعة التي تدخل في الإنتاج الوطني الموجه للسوق الداخلي والخارجي مما يساهم في تخفيض تكلفتها عند استيرادها عبر هذه الاتفاقيات.
وأضافت أن هذا العجز يعزى أيضا إلى الطلب المتزايد على بعض المدخلات التي يتم تصنيعها وإعادة تصديرها، وكذا ارتفاع فاتورة القمح والطاقة، التي تساهم بحدة في تفاقم العجز التجاري.