أكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ميتسوهيرو فوروساوا، اليوم الجمعة، أن مرونة الدرهم ستحسن قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات والحفاظ على تنافسيته الخارجية. وقال فوروساوا، الذي ترأس اجتماعا لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي، خصص للمراجعة الثالثة والأخيرة للأداء الاقتصادي للمملكة بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة"، إن "إدخال مرونة أكبر مؤخرا على أسعار الصرف سيسمح بتعزيز الوضع الخارجي للمغرب، وبتحسين قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على تنافسيته الخارجية". وأضاف، حسب بلاغ لصندوق النقد الدولي، أن "اعتماد القانون المتعلق بالبنك المركزي (القانون رقم 40-17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب) ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على المراقبة وفقا لتوصيات برنامج تقييم القطاع المالي لسنة 2015 سيساهم في تعزيز الإطار الاستراتيجي للقطاع المالي". واعتبر مسؤول صندوق النقد الدولي أن زيادة القدرة على النمو من خلال جعل هذا الأخير أكثر اندماجا وخفض نسب البطالة المرتفعة، لاسيما في أوساط الشباب، وكذا تعزيز حضور المرأة في سوق الشغل والحد من الفوارق الجهوية، سيتطلب اتخاذ تدابير إضافية من أجل النهوض بالتعليم والحكامة وبإصلاح سوق الشغل، وكذا تحسين مناخ الأعمال ودعم مشاركة القطاع الخاص في النمو. وخلال اجتماعه أمس الجمعة، اختتم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة والأخيرة للأداء الاقتصادي للمملكة بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة"، الذي يروم دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية في المغرب بهدف توفير تأمين ضد الصدمات الخارجية وتعزيز أسس نمو أقوى وأكثر اندماجا. وذكر فوروساوا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة النقدية بالنيابة، بأن السلطات المغربية أعلنت أنها تعتزم مواصلة اعتبار الاتفاق، الذي تمت المصادقة عليه في يوليوز 2016 بقيمة تصل إلى 61ر3 مليار دولار ويمتد لسنتين، بمثابة تأمين ضد الصدمات الخارجية، ولدعم الجهود الجارية من أجل التخفيف من هشاشة الميزانية والهشاشة الخارجية. وأشار إلى أنه "استنادا إلى التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة، ستساهم مواصلة ضبط الميزانية في خفض حصة الدين العام من الناتج المحلى الاجمالي، وفي ضمان الاستثمارات ذات الأولوية والنفقات الاجتماعية على المدى المتوسط"، مضيفا أن المغرب مطالب، مستقبلا، "باعتماد من مقاربة شمولية للإصلاحات الضريبية، وبتدبير جيد للمالية العمومية على المستوى المحلي في إطار اللامركزية المالية، وبإصلاح شامل للوظيفة العمومية وبتعزيز الرقابة على حكامة المؤسسات العمومية واعتماد الاستهداف في الإنفاق الاجتماعي".
