الخلفي يبشر جمعيات المجتمع المدني بمراجعة عميقة للنظام الضريبي

بشر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، جمعيات المجتمع المدني بمراجعة عميقة للنظام الضريبي من أجل توسيع دائرة المستفيدين من الإعفاء أو التخفيض في قيمة الضريبة.
واعتبر الخلفي أنه من غير المعقول أن تنحصر الاستفادة من الاعفاء الضريبي في 200 جمعية التي تستفيد من صفة المنفعة العامة، وكذا استفادة مؤسسات ربحية من تخفيضات ضريبية في حالات لا تستفيد منها جمعيات تطوعية غير ربحية.
وشدد الوزير في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الجهوي في موضوع "الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد"، صباح اليوم الأربعاء في مراكش، على أن المجتمع المدني يمتلك إمكانيات مهمة ليصبح قوة تشغيلة مساهمة في خلق الثروة والتوزيع العادل لها.
وأضاف أن جميع المؤشرات تدل على جهود كبيرة للمجتمع المدني المغربي في المشاريع التنموية، غير أن واقع يؤكد محدودية هذه الجهود بالمقارنة مع حجم التحديات التي يواجهها المغرب.
وأشار في السياق ذاته، إلى أن المجتمع المدني استطاع توفير 900 مؤسسة لإيواء الطلبة والتلاميذ، نصفها في العالم القروي، وهو ما يساهم في محاربة الهدر المدرسي، غير أنه رقم محدود مقارنة مع عدد التلاميذ المغاربة حيث يتجاوز عدد المسجلين في السلك الابتدائي لوحده 4 ملايين تلميذ وتلميذة.
وأكد الخلفي على أهمية قانون التطوع في إعطاء القيمة للقوة التشغيلية للمجتمع المدني، داعيا للمساهمة في إنجاح هذا الورش وإخراج القانون إلى حيز الوجود.