جماعة مكناس ترفض أي اتهام لبووانو بعلاقته بملف عاملات سيكوميك

خرجت جماعة مكناس التي يترأسها القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، عن صمتها بخصوص إقدام مجموعة من العاملات المنتسبات لشركة "سيكوميك" على محاصرة مقراتها، مما أفضى إلى منع انعقاد دورة فبراير.
وقالت جماعة مكناس في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إنها "تفاجأت رئاسة وأعضاء ومعها عموم المتابعين والفاعلين وساكنة المدينة، صبيحة يوم الجمعة 2 فبراير، بمجموعة من العاملات المنتسبات لشركة "سيكوميك" بضرب حصار على مقرات الجماعة من أجل منع انعقاد دورة فبراير، وقد قامت السلطات المحلية والأمنية والسيد رئيس الجماعة بعدة محاولات حبية، لاقناعهن بفك الحصار عن الجماعة، باءت كلها بالفشل".
وأوضح البلاغ ذاته، أن "مجلس الجماعة وهو يقر بيانا تضامنيا، في دورة سابقة، بتقديم الدعم لهذه الفئة، فإن هذا القرار لا ينبغي إخراجه عن سياقه وبعده القانوني والتضامني، لأن الدعم الذي سعى إليه رئيس المجلس بمعية جميع أعضاء ومكونات المجلس، كان يتوخى المساهمة في إيجاد حل جذري وعملي لهذا الإشكال، بعيدا عن الشعارات و أنواع الاستغلال".
وأكد أن "أي محاولة ترمي إلى اتهام المجلس أو الرئيس بالتقصير في هذا الملف أو إخلاف الوعد مجرد محاولة يائسة لتحريف الحقائق وغير مستندة على أساس قانوني"، مستنكرا في السياق ذاته، "أي اتهام لرئيس المجلس بأية علاقة بالملف أو أطرافه"، ومؤكدا أنه" ينأى بنفسه بالخوض في الاتهامات المجانية التي تقف وراءها اطرافا سياسية تركب على معاناة هاته الفئة".
واعتبر المجلس الجماعي لمكناس أن" الجماعة شأنها في ذلك شأن كل الجماعات الترابية بالمغرب؛ يحكمها ويضبطها القانون التنظيمي 113.14، الذي يرسم لها الاختصاصات و مجالات التدخل، ويشكل الإطار الوحيد لعمل الجماعة".
وعليه، يضيف البلاغ "فإن الجماعة لا تمنح التراخيص أو تسحبها في ما يتعلق بالمعامل والمصانع، كما أن مجالات الدعم التي تقدمها تحكمها ضوابط قانونية تحدد أنواعه ومجالات صرفه، بما في ذلك الدعم الإجتماعي وغير من أنواع التدخل".
كما أشار المصدر ذاته، أن "ملف عاملات "سيكوميك" ذو بعد اجتماعي وأيضا قانوني وقد سبق عرضه أمام اللجنة الإقليمية كما تم عرضه على أنظار اللجنة المركزية لنزاعات الشغل التي واكبت الملف، وبناء على ما كان يتضمنه هذا النقاش، أدلى رئيس مجلس مكناس بتصريح تلفزي بحضور ممثل عن النقابة التي تؤطر العاملات، وهو التصريح الذي لا ينبغي إخراجه عن سياقه الزمني المرتبط بتقدم الحوار مركزيا".
واستغرب مجلس جماعة مكناس، "تحميل رئيسه وزر هذا الملف، وربط فك الحصار على انعقاد الدورة بإيجاد حل لمشكل هذا الملف الذي لا تتحمل فيه الجماعة أي مسؤولية"، مجددا تضامنه مع هذه الفئة في إطار القانون، ومشددا "على ضرروة طرق الأبواب الحقيقية والتي لا تعد الجماعة إحداها، ويجدد اعتذاره لساكنة مكناس على هذه الأحداث التي تزامنت مع يوم عمل".