رصد تقرير صادر عن المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "الأوضاع المزرية التي تعيشها مستشفيات العاصمة، سواء على مستوى التدبير أو التسيير"، لافتا إلى وجود "مشاكل متراكمة تعاني منها الشغيلة الصحية مهنيا ومعنويا وماديا، ومعاناة المواطنين في العديد من المستشفيات، بشكل يثير الاستغراب، في المقابل الصمت من الجهات المعنية". التقرير، الذي توصلت "العمق" بنسخة منه، أشار إلى أن "المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، الذي يضم 10 مستشفيات كبرى بالرباط وسلا، أغلبها تحتضر نظرا للكيفية الغير المسؤولة التي ينهجها اغلب مدرائها، بالإضافة إلى النقص الحاد في الموارد البشرية من أطباء و ممرضين وتقنيين، وعدم توفر أبسط شروط مزاولة العمل من قلة الآليات والمعدات الطبية وقاعات الاستراحة والاستقبال والمرافق الصحية…". كما رصد التقرير ذاته، "انعدام الأمن والسلامة بالنسبة لممرضي الصحة النفسية و العقلية والفوضى العارمة في المستعجلات، مع مواعيد بعيدة للمواطنين للتطبيب والاستشفاء والتشخيص وضعف الطاقة الاستيعابية وسيادة منطق اللامبالاة من الإدارة، بالإضافة إلى تبذير الأموال الطائلة على مجموعة من الصفقات التي لم تحقق الأهداف المسطرة". وأبرز التقرير، أن هناك اختلالات أخرى، تتمثل في "الغموض الذي يشوب تفاصيل العمليات الجراحية للقلب والشرايين للأطفال بين مستشفى ابن سينا ومستشفى الاطفال، والنقص أو غياب الكواشف المخبرية وبعض الأدوية الجد الحساسة والمستعجلة في عموم المستشفيات، وتأخير إجراء العمليات الجراحية في العديد من المصالح نظرا لوجود خلل في التدبير، بالإَافة إلى الاكتضاض المفرط في مجموعة كبيرة من المصالح وبعض المظاهر المسيئة (كتجول القطط وكثرة الحشرات…)". وسجل التقرير، "سوءا في تدبير أكياس الدم في بعض المصالح الجراحية مما يؤدي لإتلافها وارهاق المرضى و ذويهم، مع وجبات غدائية جد هزيلة بالنسبة للمرضى والموظفين المزاولين مهام الحراسة". وبالنسبة للمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، فقد رصد التقرير النقابي، وجود "مجموعة كبيرة من الخروقات والمشاكل بمختلف الميادين و المسؤولين الحقيقيين على الفساد الإداري والمالي و المهني وعدة تجاوزات تطال القانون الداخلي للمستشفيات وهدر الأموال و الادوية وغموض حول مآل تبرعات المحسنين وعدم تطبيق المساطر والقرارات". أما المراكز الصحية، يضيف التقرير، "فتعاني بدورها من النقص في الموارد البشرية وسوء البنية التحتية، ونقص الأدوية والاعتداءات المتكررة على العاملين في عدد منها". وطالب النقابيون في تقريرهم، ب"إصلاح الأوضاع بمختلف المستشفيات والنهوض الفعلي والآني بأوضاعها وتحسين أوضاع العاملين بمختلف المستشفيات بكل فئاتهم مهنيا ومعنويا و ماديا دون تماطل إضافي، مع مواجهة ما وصفوه بالفساد المستشري و الطريقة المزاجية الاستهتار بالمشاكل التي يتم التنديد بها من حين إلى اخر". كما طالبوا ب"إيفاد لجنة تقصي الحقائق لتجديد فتح جميع ملفات الصفقات، والتحقيق في مختلف التبرعات الممنوحة في العديد من المستشفيات على رأسها المستشفى الجهوي مولاي يوسف".
