بعد سحب المتابعة ضد 4 صحافيين .. بلشكر وأحداد: الخطوة إيجابية

ثمن كل من الصحافي بجريدة "أخبار اليوم" عبد الحق بلشكر، والصحافي بجريدة "المساء" محمد أحداد، خطوة سحب رئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنة تقصي الحقائق لإحالتهما لملف قضية المتابعة في حقهما رفقة صحافيين آخرين على النيابة العامة، بعد توسط النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وفي هذا الإطار، قال عبد الحق بلشكر، في تصريح لجريدة "العمق"، إن رئيس النقابة عبد الله البقالي اتصل به، وأخبره أنه بصدد القيام بوساطة في الموضوع، مشيرا إلى أنه "أيد ودعم الخطوة ورحب بها".
وأضاف الصحافي بيومية أخبار اليوم، بالقول "الخطوة هي إيجابية لطي الملف، وننتظر تجاوب النيابة العامة مع السحب".
بدوره، اعتبر الصحافي بيومية المساء محمد أحداد، في تصريح لجريدة "العمق"، أن الخطوة "مؤشر إيجابي وإقرار بان المسطرة التي تم القيام بها من قبل هي خاطئة، فمتابعة الصحافيين بنشر أخبار صحيحة ضرب لحرية التعبير"، مضيفا أن ما حصل جاء بعد وساطة قامت بها النقابة الوطنية للصحافة في شخص رىيسها عبد الله البقالي".
وتابع أحداد، أنه كانت هناك مراسلة لجميع الأطراف، لافتا إلى أن "الدعوة العمومية مازالت قائمة ونتمنى من القضاء أن يأخذ بعين الاعتبار التنازل لطي الملف بشكل نهائي" وفق تعبيره.
وكان رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، ورئيس لجنة تقصي الحقائق، قد سحبا إحالتهما لملف قضية متابعة 4 صحافيين، وهم كل من محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، عبد لإله ساخير، بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، على النيابة العامة.
اقرأ أيضا: وقفة حاشدة أمام محكمة الرباط تنديدا بمتابعة 4 صحافيين
وذكر بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، توصلت "العمق" بنسخة منه، أن هذه الأخيرة، "أبدت منذ الوهلة الأولى اهتماما خاصا واستثنائيا للشكاية التي رفعت ضد أربعة زملاء صحافيين في قضية تسريب معلومات محمية بقانون السرية والمتعلقة بجلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق من طرف لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد التي سبق لمجلس المستشارين أن شكلها. وبادر رئيس النقابة بالاتصال بالزملاء الصحافيين الأربعة وبرئيس مجلس المستشارين وبرئيس لجنة تقصي الحقائق لبحث تسوية هذه القضية التي شغلت الرأي العام".
وأبرز البلاغ ذاته، أن "الزملاء الصحافيون الأربعة فوضوا لرئيس النقابة بحث هذه الإمكانية. ولاقى رئيس النقابة كامل التجاوب والترحيب من طرف رئيس مجلس المستشارين الذي أمد غير ما مرة أنه لم يضع أية شكاية صد الزملاء المعنيين بل أنه قام بإحالة الملف على النيابة كما توصل به من رئاسة لجنة تقصي الحقائق ومن لدن رئيس لجنة تقصي الحقائق الذي أمد من جهته أنه قام بدوره في إخطار مكتب المجلس بما حدث في شأن البحث عن تسوية قانونية لطي ملف هذه القضية".
وتابع البلاغ، أنه "في ضوء الاستشارات القانونية التي أجرتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفي ضوء الاستعداد الذي أبدته جميع الأطراف، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تخبر الرأي العام الوطني أن مهمة وساطتها كللت بالنجاح وافق رئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنة تقصي الحقائق على سحب إحالتهما لملف القضية على النيابة العامة".
اقرأ أيضا: نشطاء يقررون النزول للشارع تزامنا مع محاكمة برلماني و4 صحافيين بالرباط
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قد قرر يناير الماضي، متابعة برلماني بتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد"، واستدعاء 4 صحافيين للمثول أمام المحكمة بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق".
يُشار إلى أن الصحافيين المذكورين كانوا قد تطرقوا في مواد صحفية إلى موضوع عمل لجنة تقصي الحقائق حول ملف التقاعد بالمغرب، حيث تقدم رئيس لجنة تقصي الحقائق بشكاية إلى رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس، قبل أن يحولها الأخير إلى وزير العدل.
وينص الظهير الشريف رقم 1.14.125 المتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 085.13 حول طريقة تسيير اللجان النيابية، على المعاقبة ب"غرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي".