الهمادي: قرار المحكمة الأوروبية أعاد الأمور إلى نصابها

اعتبر رئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية رضا الهمادي، أن قرار المحكمة الأوروبية الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب هو عودة للأمور إلى نصابها، وهو نتيجة لعمل كبير قام به المغرب طوال الأشهر الماضية في أروقة الدبلوماسية الأوروبية ببروكسيل وخصوصا بإسناده إلى أن رافعي الدعوى (جبهة البوليساريو) لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو حسب القرار.
وأوضح الهمادي في تدوينة على "فيسبوك" أن قرار المحكمة أبان للمغرب أن "المؤسسات الأوروبية لا تزايد علينا وإنما تنتج قرارات وفق مساطر مؤسساتية، وهو ما يطمئننا إلى حد ما بخصوص ثبات الموقف الأوروبي المؤسساتي (بحكم أنه إنتاج لعمل المؤسسات الأوروبية وليس الأفراد) الرافض لأي تغيير لموازين القوى على الأرض، عكس مواقف بعض الدول الإفريقية التي قد تتقلب بين عشية وضحاها بما يتماشى مع أهواء رؤسائها".
وأكد أن "هذا القرار جاء في وقت كنا فيه في أمس الحاجة لدفعة معنوية من هذا الحجم حتى نعطي جرعة مضافة للعمل الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية منذ أشهر لإقناع الدول الأفريقية بضرورة عودة المغرب للاتحاد الإفريقي وسيضاف كنقطة مهمة في مرافعات الدبلوماسيين المغاربة أمام نظرائهم الأفارقة"، مشيرا أن "أهم ما جاء في القرار يبقى اعتبار المحكمة الأوروبية أن الجبهة لا يعنيها الاتفاق بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ضربة قوية لهذه الجبهة التي تدعي احتكار تمثيلها للشعب الصحراوي".
وأوضح أن "النقطة التي لا تروق الرباط والتي تشكل حجر عثرة في حذاءنا في هذا الحكم، هي تلك التي تعتبر فيها المحكمة الأوروبية أن الاتفاق الفلاحي لا يشمل الأراضي المتنازع عليها في إشارة إلى الصحراء المغربية، مستندة في ذلك إلى أن الاعتراف بشرعية سيادة كل من جبهة البوليساريو أو المغرب على الصحراء مسألة غير محسومة دوليا بحكم أن الوضع القانوني الدولي للصحراء لدى الأمم المتحدة هو أنها أرضا متنازع عليها في إطار تصفية الاستعمار 80% منها تحت الإدارة المغربية و20% منطقة عازلة تتميز بعدم وجود سكاني بها و تدعي الجمهورية الوهمية السيطرة عليها".