القضاء الأوربي يعيد الأمور إلى نصابها: بطلان الحكم الإبتدائي والاتفاقيات الفلاحية المغربية الأوربية قانونية

قضت المحكمة الأوروبية أول أمس الاثنين استئنافيا ببطلان الحكم الأول الصادر شهر دجنبر الماضي والقاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية الموقعة بين المغرب وأوروبا بسبب المنتوجات المصدرة من الاقاليم الجنوبية للمملكة.
القرار الجديد للمحكمة الاوربية اعتبر أن جبهة البوليساريو التي وضعت الدعوى لا تتمتع بالصفة القانونية التي تؤهلها لرفعها، كما حملها دفع صوائر الدعوى القضائية.
الهيئة المكونة من 15 قاضيا يمثلون مختلف دول المجموعة الأوربية عللت قرارها الجديد بكون الجهة التي تقدمت بوضع الشكاية (جبهة البوليساريو) لدى المحكمة لا تتمتع بالصفة القانونية التي تؤهلها لمثل هذا الإجراء و بالتالي فالحكم الأول هو حكم باطل. فضلا عن كون رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
المحكمة التي كانت قد توصلت بمسطرة استئناف استعجالية من طرف المفوضية الاوربية قضت أيضا بتحميل مرتزقة البوليساريو الصوائر القضائية متجاوبة مع دفوعات المجموعة الاوربية التي اعتبرت الحكم الأول الذي حصلت عليه جبهة البوليساريو، شابته عدد من الأخطاء القانونية تتمثل في كون المحكمة بنت حكمها على طلب وسيط لم يرد اسمه في الدعوى، كما أن أصحاب الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق الجنوبية وكانت المملكة المغربية قد علقت على قرار المحكمة الابتدائي الذي قضى بالغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب وبروكسيل بالاستغراب من جنوح القضاء الأوروبي إلى قبول الدعوى من الأصل متسائلة كيف لجمعيات أن تملك الحق في المطالبة بوقف العمل باتفاق يتمتع بميزة سمو المواثيق الدولية وهي الهفوات التي استدركها القرار الاستئنافي الذي يعتبر في نظر المتتبعين بمثابة دوش بارد بدد رزمة من الأحلام والأوهام الانفصالية، التي ظلت تمني النفس بتوظيف القرار القضائي سياسيا لتسليط المزيد من الضغط على الرباط قبل أن تتنبه المملكة للنوايا الانفصالية و تمارس ضغوطا أثمرت تحركات مكثفة للعواصم الأوربية النافذة خاصة باريس , مدريد , بروكسيل وبون التي سارعت بالإعلان عن دعمها للموقف المغربي وتفويت فرصة المناورة على محور تندوف / الجزائر.
وكانت الاتصالات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد عادت الى سابق عهدها بعد فترة قصيرة من الجفاء حيث جرت العديد من الاتصالات الدبلوماسية بين الرباط وبروكسيل من أجل توضيح المواقف، وتوجت بلقاء بين وزير الخارجية صلاح الدين مزوار وفيديريكا مورغيني عشية تقديم بروكسيل في 19 فبراير الفارط لمطلب الطعن في القرار الابتدائي الذي وصفه المغرب بغير المقبول والمؤثر على الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.