طالب الشيخ مصطفى بن حمزة، بضرورة إبعاد إرث المرأة عن التوظيفات الإيديولوجية والسياسية، قائلا "وجب إبعاد إرث المرأة عن التوظيفات الإيديولوجية والسياسية التي تتمدد في مساحة جهل الناس بأحكام الشريعة"، وذلك في إطار تفاعله مع قائمة 100 شخصية التي تطالب بحذق التعصيب من نظام الإرث. وأوضح عضو المجلس العلمي الأعلى، في حسابه على "الفيسبوك"، أن "من يتم توريثهم في أكثر النظم هم الزوجة والأبناء غالبا"، مضيفا أن "ذلك يتأكد حاليا في تقسيم معاشات الأشخاص المتوفين، وهو تقسيم يقتصر على الحد الأدنى من النساء". وأضاف رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة، أن تلك النظم "لا تُستحضر فيه الأخت لأب أو لأم أو الجدة لأب أو لأم، موضحا أن قاعدة إرث النساء في نظام الإرث في الشريعة واسعة جدا، والوارثات من النساء في الإسلام عشر، ولسن امرأة أو امرأتين"، قائلا "فوجب استحضار كل هذا حين الحديث عن إرث المرأة". وكانت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والإعلامية وقعت لائحة تدعو فيها إلى "إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي"، ومن ضمن الأسماء التي ضمتها اللائحة شخصيات إسلامية وليبرالية ويسارية. ومن أبرز تلك الأسماء آيت إيدر محمد بنسعيد، مقاوم، عضو جيش التحرير، والأشعري محمد، شاعر وكاتب، ومفيد خديجة، مديرة مركز دراسات الأسرة والبحوث في القيم والقوانين، ورفيقي محمد عبد الوهاب، باحث في الدراسات الإسلامية. ومن ضمن الأسماء الأخرى، الرياضي خديجة، حائزة على جائزة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وجبرون امحمد، أستاذ جامعي، باحث في التاريخ والفكر الإسلامي، والطوزي محمد، أستاذ جامعي، والمرابط أسماء، طبيبة، كاتبة وغيرهم. وعقب تداول اللائحة أعلن محمد إكيج، الخبير في قضايا الأسرة انسحابه من القائمة، موضحا أن الجهة العلمية التي اقترحت عليه التوقيع أخبرته أن الأمر يتعلق برفع ملتمس إلى الملك محمد السادس لإبداء نظره في المسألة، لأنها تدخل في نطاق اختصاصاته الدستورية بصفته أميرا للمؤمنين وحاميا للملة والدين"، مشيرا إلى أن "الأمر تحوّل عن مساره فأصبح عبارة عن بيان للرأي العام قد يجرّ المجتمع ونخبه إلى التقاطب بدل الحوار والتوافق". وعرف الموقع العالمي للعرائض إطلاق عريضتين الأولى بحذق التعصيب من نظام الإرث، والثانية تطالب بالمحافظة على نظام الإرث الإسلامي.
