شباط «يرفض» تنفيذ حكم قضائي ألغى رخصة إحداث محطة وقود في تجزئة سكنية

مواطنون يهددون بالاحتجاج ويتهمون عمدة فاس ب«تحقير» قرارات السلطة القضائية

في حكم قضائي استعجالي مثير، قضت المحكمة الإدارية بفاس، بإلغاء رخصة منحها عمدة مدينة فاس لشركة كبيرة متخصصة، لبناء محطة للوقود في تجزئة سكنية تعد من أرقى التجزئات السكنية بمدينة فاس. لكن مسؤولين في المجلس الجماعي لفاس، ومسؤولين مكلفين بأشغال بناء هذه المحطة في تجزئة «حمزة1»، بطريق إيموزار، رفضوا تنفيذ الحكم القضائي، حسب محضر امتناع لمفوض قضائي اطلعت الجريدة على نسخة منه، ما دفع سكان التجزئة إلى مطالبة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالتدخل لتفعيل الحكم وإيقاف بناء المحطة. واتهم سكان التجزئة بتنفيذ احتجاجات بحضور وسائل الإعلام لإثارة الانتباه إلى اختلالات هذه الرخصة، واتهموا المجلس الجماعي للعاصمة العلمية ب»الإخلال» بالاحترام الواجب لقرارات السلطة
القضائية.
وطبقا لمعطيات القضية، فإن التجزئة تم إحداثها من قبل شركة عقارية تقدم على أن لها حضورا وازنا في ما تبقى من المساحات العارية بالمدينة، قبل أن تقدم شركة متخصصة في توزيع الوقود باقتناء أربع قطع متاخمة لبعضها البعض، وتحول الفضاء إلى محطة وقود ومطعم ومقهى ومتجر، بينما يؤكد دفتر التحملات وتصميم التهيئة بأن هذه القطع مخصصة لإحداث منازل منفصلة، ما يعد، بالنسبة للمتضررين، مخالفة لدفتر التحملات، وقانون التعمير، ووثائق المجلس الجماعي حول المحلات المزعجة والمضرة بالصحة. وحاولت كل من الشركة العقارية المحدثة للتجزئة، وشركة الوقود، والمجلس الجماعي، الدفاع عن سلامة الإجراءات القانونية التي بمقتضاها تم تحويل القطع السكنية إلى محطة للوقود في تجزئة سكنية، وطالبت الجهات المعنية بعدم قبول شكاية المتضررين، فيما اعتبرت الهيئة القضائية، وهي تنتصر للسكان المتضررين، بأن طلب القاطنين بالتجزئة وما جاورها، يرتكز على أسس واقعية وقانونية، مما يتعين معه إيقاف رخصتين صادرتين عن رئيس المجلس الحضري لمدينة فاس، وذكرت الهيئة، وهي تحسم في القضية، بأنه يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقال المتضررون بأن العون القضائي المكلف بتنفيذ الحكم باشر إجراءاته، قبل أن يواجه بأبواب موصدة، وحرر محضر امتناع في حق مسؤولي كل من المجلس الجماعي وشركة محطة الوقود. واعتبر سكان تجزئة «حمزة 1» وتجزئة «صولينا» بأن هذا الامتناع دون استناد على أي مبرر واقعي أو قانوني «يشكل استخفافا بالأحكام القضائية وإخلالا بالاحترام الواجب للسلطة القضائية وقراراتها وعرقلة أمام استكمال دولة الحق
والقانون».