اتهمت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالتهرب من مناقشة الأسباب الحقيقية لخروج سكان جرادة للاحتجاج، مضيفة أن الذين خروجوا إلى الشوارع لم يصرحوا بأن فلانا أو علانا أخرجهم للاحتجاج، وإنما صرحوا بأنهم خرجوا ضد الظلم والحكرة والبطالة. الحائزة على "جائزة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان"، اعتبرت اتهامات وزير الداخلية، من "الماضية"، موضحة أن الدولة إذا كانت لها الإدارة السياسية فيجب أن تتوجه إلى معالجة مشاكل المواطنين، بتوفير فرص الشغل، وحفظ الحقوق والحريات، وتوفير العدالة والعيش الكريم. اقرأ أيضا: لفتيت يتهم الجماعة والنهج والAMDH بتأجيج الأوضاع في جرادة وتحدت الناشطة الحقوقية، لفتيت أن يفتح النقاش الحقيقي الذي أدى إلى خروج احتجاجات في مناطق الريف، وزاكورة، وجرادة، وغيرها، معتبرة اتهامات الوزير بمثابة مؤشر خطير على فشل سياسات النظام، وكيفية إدارة الاحتجاجات. وأوضحت المناضلة الأممية، أن ما يتوجب مناقشته هو كيفية إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين؟ وكيفية النهوض بالمستوى الاجتماعي للسكان؟ وكيفية النهوض بأوضاع الشباب والنساء والفئات التي تعاني الهشاشة والفقر؟ اقرأ أيضا: بناجح ردا على لفتيت: المواطن يخرجه فشل السياسات وليس الجماعة وأشارت الرياضي، إلى أن كلام الوزير يحمل تناقضات كثيرة، موضحة أن من تلك التناقضات حديثه عن عدم توفر تلك الهيئات على حاضنة اجتماعية لأفكارها، ثم نقض ذلك الكلام بالقول إن تلك الهيئات استطاعت أن تحرك كل تلك الجماهير من أجل الاحتجاج. يذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد اتهم ثلاثة أطراف سياسية وحقوقية بتأجيج الوضع بمدينة جرادة، وذكرها بالاسم أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وهي"جماعة العدل والإحسان"، والنهج الديمقراطي"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
