حلقة أخرى من الصراع بين الداخلية والAMDH

ذكرت مصادر حقوقية، أن مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المرتقب انعقاده نهاية أبريل الجاري، سيعرف شوطا آخر من معارك الجمعية مع الداخلية.
في هذا السياق، يعمل مجموعة من الحقوقيين، على الدعوة إلى ما وصفه مصدر حقوقي لجريدة "العمق المغربي"، ب"اجتماع موسع سيعقد يوم الثلاثاء المقبل 12 أبريل 2016 على الساعة الخامسة مساء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بعد وجود "مؤشرات" تؤكد منع عقد المؤتمر الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الانعقاد في قاعة عمومية.
إلى ذلك، أوضح نفس المصدر، أنه على خلفية المؤشرات الواضحة التي تؤكد أن السلطات العمومية تحاول منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر (11) أواخر شهر أبريل الجاري، وذلك بحرمانها من استعمال أي فضاء عمومي يحتضن أشغال المؤتمر، فإن الأمر يعتبر مسا بالحق في التجمع السلمي، ويشكل تهديدا للحق في التنظيم.
وأضاف، بأن هذه المبادرة تأتي لأجل مناقشة "دواعي التطورات، واتخاذ ما يرونه مناسبا في النازلة".
يذكر، أن السلطات الولائية للرباط، كانت قد منعت خلال الأيام القليلة الماضية، شبيبة النهج الديمقراطي من عقد مؤتمرها الوطني في قاعة عمومية، الأمر الذي دعى مجموعة من المتتبعين القول بأن مواقف الداخلية تجاه الجمعية المغربي لحقوق الإنسان التي يهيمن عليها النهج الديمقراطي أو تجاه هذا الأخير، تعود إلى المواقف المثيرة التي ما فتئ يعلن عنها سليل منظمة "إلى الأمام" من الدولة والقضية الوطنية.