الزفزافي ينفي "نواياه االانفصالية" ويتهم الأمن ب"تحريف" أقواله

أنكر "زعيم حراك الريف"، ناصر الزفزافي أثناء مثوله أمس الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار ملف الحسيمة الذي يتابع فيه 54 متهما بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، أية "نوايا انفصالية"، معتبرا محاكمته "سياسية بامتياز′′ متهما الشرطة القضائية ب"تحريف" أقواله.
وقال الزفزافي، إن ربط "الحراك بالانفصال مجرد ذريعة لثنينا عن كشف اللوبيات المافيوزية"، مؤكدا أن "الشرطة القضائية حرّفت أقواله، ومحاضر الاستماع إليه مزورة".
وفي معرض رده على اتهامه ب"المساس بأمن الدولة" استند الزفزافي الى الدستور المغربي، مشيرا إلى أنه "يضمن حق التظاهر السلمي"، مستعينا بخطب الملك محمد السادس في بناء الحجج التي عرضها أمام القاضي.
وقال الزفزافي إن "هذه الخطب الملكية جاءت برسالة جديدة تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتدين الحسابات السياسوية الضيقة، وهذه هي الرسالة نفسها التي جاء بها الحراك"، مشددا على أن "هذه المحاكمة تتناقض مع الخطب الملكية".
ومن جهة أخرى، قاطع القاضي مرافعة الزفزافي ليذكره بتهمة التخطيط لانفصال الريف، قائلا له "تتحدث عن المطالب الاجتماعية والسياسية للحراك، لكنك اعترفت بالتنسيق مع أطراف انفصالية".
ورد الزفزافي قائلا "الشرطة القضائية حرّفت أقوالي، ومحاضر الاستماع إلي مزورة"، مشددا على أن "لا أحد من داعمي الحراك من الريفيين المقيمين في الخارج أدين بسبب التخطيط للانفصال".
وتدخل هذه المحاكمة مراحلها الأخيرة بالاستماع إلى الزفزافي قبل مثول آخر المتهمين فيها وهو نبيل أحمجيق الذي يوصف بالرجل الثاني في "الحراك".