أحكام ثقيلة في حق المجموعة الأولى في ملف الفرار الجماعي من "عكاشة"

في تطورات جديدة بخصوص ملف ما بات يعرف ب"أكبر محاولة فرار جماعي من السجون المغربية"، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، حكما ابتدائيا بالسجن ما بين 5 و22 سنة سجنا نافذا في حق المجموعة الأولى المكونة من 9 متهمين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت في حق 35 متهما بالفرار وإحراق إصلاحية سجن "عكاشة" بأحكام ثقيلة تراوحت ما بين 5 و22 سنة سجنا نافذا.
وتعود ملابسات هذه القضية إلى 28 يوليوز 2016 عندما حاول المتابعون تنفيذ عملية فرار جماعي من إصلاحية سجن "عكاشة"، حيث قاموا بأعمال عنف وأضرموا النار في الزنازين في محاولة لتشتيت انتباه الحراس وتنفيذ عملية الفرار الجماعي.
وقد تمكنت مصالح الأمن والقوات العمومية وحراس سجن عكاشة والإصلاحية من إجهاض حركة التمرد ومحاولة الهروب الجماعي التي خطط لها الجانحون، بمساعدة "كوموندو" أمني خاص.
وساعد "الكوموندو" في عملية القضاء على خطة الهروب الجماعي للمعتقلين القاصرين، والذين خططوا لسرقة الأسلحة واستعمال شاحنة نظامية في عملية الهروب عبر توجيهها صوب سور المؤسسة السجنية.
وبلغت الحصيلة النهائية للمواجهات بين الفرق الأمنية للدار البيضاء ومتمردي إصلاحية عكاشة 37 جريحا، من بينهم 9 نزلاء بالإصلاحية، واحد يوجد في حالة صحية حرجة، و28 عنصر أمن.
وتوبع المتهمون من أجل "تكوين عصابة إجرامية، بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، وإضرام النار عمدا في منشآت عامة، وفي ناقلات لنقل الأشخاص والبضائع، والسرقة الموصوفة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان، وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم، واستعمال العنف في حقهم، ومحاولة الهروب من المكان المخصص للاعتقال، باستعمال العنف، والتهديد، والكسر، وإتلاف سجلات وأصول الوثائق العمومية المحفوظة في مضابط وصورها، وحيازة أشياء وأدوات محظورة داخل السجن، والمساهمة والمشاركة".