خلفت الطريقة التي بها تم حذف منصب القيادية بحزب التقدم والاشتراكية شرفات أفيلال من الحكومة، موجة من الاستنكار من طرف عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، معتبرين أن القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة والأمين العام لحزب البيجيدي هو أمر يسيء إلى الحزب قبل غيره. وفي هذا السياق، انتقد عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أنس الحيوني، قرار سعد الدين العثماني بشأن حذف منصب أفيلال الحكومي، معتبرا بأنه "سلوك غير مقبول سياسيا ولا أخلاقيا"، واصفا اياه بأنه "خرق واضح لميثاق الأغلبية". وأكد الحيوني في تدوينة له عبر فيسبوك أنه "لا يعقل أن يتم اقتراح حذف كتابة دولة تدبر من حزب يجمعك به تعاقد استراتيجي دون إخبار الحزب المعني الذي تلقى الخبر عبر الإعلام"، معتبر أن قيادة الحزب "لا تخدم مصلحة الحزب والمشهد السياسي ومسلسل الانتقال الديمقراطي بشكل عام، بل تسخر كل جهودها وقراراتها خدمة للتحكم". وفي نفس الصدد، انتقدت القيادية في نفس الحزب أمينة ماء العينين، صمت قيادة حزب العدالة والتنمية في شرح أسباب حذف منصب أفيلال وتركها أعضاء الحزب "يترقبون بلاغ حزب آخر لمشاركته ومناقشته في غياب تام للتواصل الداخلي، وكأن لاحزب لهم ولا مؤسسات يستقون منها المعلومة بشفافية ووضوح". وأكدت في تدوينة مماثلة أن قيادة الحزب كان عليها إقناع أعضاء الحزب بأسباب الإعفاء حتى يتكفّلوا بالدفاع عن حزبهم وعن أطروحته، مشيرة أنه في غياب ذلك "وجد المناضلون أنفسهم في ارتباك وغموض"، معتبرة أن "الأمر ينبئ عن وجود أزمة حقيقية مهما تم التغاضي عنها وانتقاد القائلين بوجودها سواء من خلال عزلهم أو تبخيس وجهات نظرهم". وأبرزت أنه "يجب على قيادة الحزب التوقف عن التعامل مع الأعضاء والمناضلين من منظور "من معنا" و"من ضدنا"، وأن تنتبه إلى أن الحزب يمر من فترة عصيبة زادها حساسية الوضعية السياسية في البلد، ويجب أن نقر أن الحوار الداخلي الى حدود اللحظة -وإن كان الوقت مبكرا للتقييم- لم يؤد الأغراض المرجوة منه". وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قد عبّر عن تقديره واحترامه لموافقة الملك محمد السادس على القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة سعد العثماني والقاضي بحذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية، معربا في الآن ذاته عن استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر. وأكد الحزب من خلال البلاغ الذي أصدره يوم الثلاثاء الماضي، أنه لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة، معبّرا عن عدم تفهم التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه. وحمل المكتب السياسي الوزير اعمارة مسؤولية اتخاذ قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، مبرزا أن القرار "لم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب رئيس الحكومة". وطالب الحزب من رئيس الحكومة بأن يقدم للتقدم والاشتراكية وللرأي العام الوطني، بشكل شفاف ومقنع، التفسيرات الشافية والأجوبة المقنعة عن تساؤلات عديدة ومشروعة تظل مطروحة بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بهما هذا الموضوع الذي يهم حزب التقدم والاشتراكية مباشرة، وذلك لقطع الطريق على التسريبات الموجهة والادعاءات المغرضة.
