تقرير دولي يحذر المغرب من أزمة المياه وانعكاساتها الخطيرة نبه إلى تداعيات الأزمة على الناتج المحلي الإجمالي

دق تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الدولي ناقوس خطر يتهدد المغرب ومعه دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في ثروتها المائية، منبها إلى أن توالي سنوات الجفاف وقلة المياه وعوامل التصحر والمناخ قد تتسبب في خسائر اقتصادية تقدر ب6 إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
وأوضح تقرير "الفاو" والبنك الدولي حول "إدارة المياه في الأنظمة الهشة" أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاملت دائمًا مع شح المياه تقع اليوم في مفترق طرق، مضيفا أن ما تبقى من المياه المتاحة تتضاءل تحت ضغط النمو السكاني السريع والتمدن إلى جانب تغير المناخ.
وسلط التقرير الضوء على تقلص إمكانات المغرب من المياه الجوفية المتجددة المتاحة بشكل سنوية في مقابل ارتفاع معدلات الاستغلال، موضحا أن موجات الجفاف المتتالية في المغرب أدت في الثمانينيات إلى تحفيز إصلاح سياسات المياه، وذلك بالموافقة على قانون المياه لعام 1995.
اقرأ أيضا: معهد دولي يدق ناقوس خطر يتهدد الموارد المائية للمغرب
وقام التقرير بمسح شامل لأهم الأنهار والوديان المغربية، مبين حالات تجددها وعلى رأسها واد سوس، أم الربيع، بورقرارق، تانسيفت، سبو وغيرها، منبها إلى التدهور الذي شهده واد سوس ما بين 1982 إلى 2004، وسايس من 1968 إلى 2006، مشددا على العمل على توفير المياه في تناسب مع الجدوى الاقتصادية لاستعمالها.
ودعا التقرير المغرب ودول المنطقة إلى حسن استغلال مواردها المائية وتطوير الجوفية منها، ملفتا الانتباه إلى استفادة العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المغرب والجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا وسوريا والضفة الغربية وغزة وتونس من المساعدات المالية والمزايا التجارية مع الاتحاد الأوروبي بموجب سياسة الجوار الأوروبية.
يذكر أن تقرير المعهد العالمي للموارد المائية صنف المغرب من ضمن لائحة البلدان المهددة بشكل مباشر بالعطش، لافتا إلى أن نسبة امتلاء السدود بالمملكة خلال السنوات الأخيرة كانت ضمن النسب الأدنى في العالم، منبها إلى أن تراجع الخزانات في المغرب والهند والعراق وإسبانيا يمكن أن يتسبب في أزمة مياه حادة جدا.